الأراضي المحتلة - تباهى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بالإجراءات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين في السجون، بما يشمل تقليص كميات الطعام ومنع إدخال أصناف من الحلويات، في ظل اتهامات لإدارة السجون باتباع سياسات التجويع والتنكيل بحقهم.

واستعرض بن غفير، في مقطع مصور، إجراءات منع إدخال عدد من المأكولات والحلويات إلى الأسرى، من بينها المربى والكنافة والبقلاوة والفواكه، معبّرًا عن فخره بحرمانهم من هذه الأصناف وتقليص مخصصاتهم الغذائية، ومطلقًا على نفسه وصف «وزير الخبز».

وفي أحدث الإجراءات، عاقبت إدارة سجون الاحتلال، وفق ما أوردته صحيفة «إسرائيل» اليوم الأحد، ثمانية أسرى فلسطينيين في سجن لافي، بنقلهم إلى الزنازين الانفرادية، بعد اكتشاف جمعهم كميات محدودة من الطعام على مدار عدة أيام لإعداد كعكة، أملًا في الاحتفال بعدم إعادة انتخاب بن غفير في الانتخابات المرتقبة.

ونقلت الصحيفة عن بن غفير قوله إن الأسرى جمعوا الطعام لإعداد الكعكة، مضيفًا أن إدارة السجون اكتشفت الأمر واتخذت إجراءات تأديبية بحقهم، شملت نقلهم إلى الحبس الانفرادي.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أقرّ بن غفير بأنه قطع رحلة استغرقت ثلاث ساعات إلى سجن النقب، واستدعى مسؤولين في مصلحة السجون لمساءلتهم، بعدما تلقى صورة لوجبة أحد الأسرى، قال إنها تضمنت ثماني حبات من الزيتون بدلًا من الحصة المحددة بست حبات، وعلّق حينها بالقول: «الحكم يبدأ بالزيتون».

ولا تقتصر الإجراءات المفروضة على تقليص الطعام، بل تشمل، وفق المعطيات الواردة، تقليص كميات المياه المتاحة، وتقييد مدة الاستحمام، والحد من زيارات الأهالي، إلى جانب اقتحام زنازين الأسيرات.

وتثير هذه الممارسات انتقادات حقوقية وفلسطينية، وسط اتهامات لإدارة سجون الاحتلال باتباع سياسة ممنهجة للتجويع والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين.

وتأتي هذه الإجراءات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في وقت يوظف فيه بن غفير القيود المفروضة على الأسرى في خطابه الإعلامي والسياسي.