رحبت وزارة الخارجية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.

وشددت (الخارجية) ان تطوير قرار مجلس حقوق الانسان رقم 31/36 الذي اعتمد منذ اذار/ مارس للعام 2016، بحيث يحتوي على مواد تساهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك.

ولفتت الخارجية إلى اعتماد هذا القرار الهام اليوم وبالتصويت الكاسح بأغلبية الدول، حيث صوتت 31 دولة لصالح القرار وامتناع 13ودولة وانعزال الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والتشيك بموقفهم السلبي.

وعبرت عن امتنانها للدول التي رعت، والتي دعمت القرار، وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الاسرائيلي وتغذيته.

وشددت ان دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل الية دولية لمنع الشركات من الانخراط في اعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان وتخالف حقوق الشعوب الاساسية.

كما عبرت الخارجية عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في او مع المستوطنات واعتبرتها شركات شجاعة ومبدئية في حماية حقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني ورافضة للإجرام الذي تمثله منظومة الاستيطان الاستعماري وارهاب المستوطنين.

ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار بمراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها وان موقفهم هذا معاد ليس فقط لحقوق الانسان بل وللقانون الدولي.

كما طالبت الدول والمجتمع الدولي ومنظماته لدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وان تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد منتهكي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.