قال الناشط في حراك المعلمين الموحد في الضفة الفلسطينية المحتلة يوسف اجحا: "إن عودة الحراك لفعاليات الاضراب؛ كانت نتيجة لاستكمال سلسلة من التنصلات من الحكومة التي لها سنوات اتجاه حقوق المعلمين بشكل خاص والموظفين بشكل عام".

وأضاف اجحا في حديث خاص لراديو الشباب: "حراك المعلمين العام الماضي علق الاضراب؛ بسبب الضغط الهائل الذي كان من المؤسسات وأولياء الأمور، وكل الأطراف التي كانت ضامنة ومتعهدة بأن تلزم الحكومة اتجاه حقوقها أمام الموظفين".

وتابع: "الاضراب ليس بجديد والموضوع لم يقتصر على علاوات، نطالب ب 3 محاور وطلبات أساسية، المحور الأول: وجود جسم نقابي تنفيذي أسوة بباقي الموظفين العموميين، المحور الثاني: إقرار قضائي ينص على تحويل التعليم من وظيفة إلى مهنة له أثر نقابي ومالي جيد، المحور الثالث: العلاوات المالية".  

وختم حديثه: "لم تنفذ الحكومة أي اتفاق وأي قانون أو قضائي كمطالب لحراك المعلمين، ولذلك سيبدأ الحراك بفعالية مركزية يوم الاثنين في ال 29 من الشهر الجاري، وهي تجمع أمام مجلس الوزراء في رام الله لإلزام الحكومة بواجباتها اتجاه العملية التعليمية، ولن يفتتح العام الدراسي خلال فترة عملهم قبل رجوع الطلبة لمقاعد دراستهم بأسبوع".