قال رئيس اتحاد نقابات العمال بغزة سامي العمصي: "إن الضمانات التي وضعت على شركات المشغل المرخصة من وزارة العمل، تنص على أن لا يدفع العامل أي شيكل الا بعد حصوله على تصريح، وأن تكون الشركة ملزمة بمتابعته وتوفير فرص عمل له، وغير ملزمة بالتأمين الصحي وغيرها من الشروط."

وتابع العمصي في حديث خاص لراديو الشباب: "وجود شركات لتصاريح مشغل كانت الحل الوسط للخروج من خلاف الاحتياجات الاقتصادية وسماسرة التصاريح، فالمشغل يأخذ من العامل 4 الاف شيكل مقدماً، ويدفع شهرياً ما يقارب ال 2500 شيكل، أما الاحتياجات الاقتصادية بدون أي حقوق للعامل".

وأضاف: "المتضرر الوحيد والاكبر من ترخيص شركات مشغل هم سماسرة التصاريح، حيث يوجد 2700 تصريح مشغل من خلال السماسرة، فالوزارة رخصت شركات تصاريح المشغل حفاظاً على مصلحة العامل"

وأكمل: "قبل نهاية الشهر سيتم اعادة النظر في مسألة تصاريح المشغل الفردي، العالم كله يوجد به شركات تشغيل، فكيف للموضوع أن يكون وجوده في غزة مخالفاً للقانون، ولو أن شركات المشغل فيها ضرر للعامل نحن اول من سيرفضها".

وختم العمصي حديثه:" المسؤولون في الضفة مهتمون بأمر العمال بغزة؛ فليحاربوا سماسرة المشغل في الضفة، حيث يوجد 50 الف تصريح مشغل في الضفة من شركات وسماسرة معروفين".