أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، قررت تجميد قرار زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، والحاصلين على تصاريح عمل في الداخل المحتل.

وأفادت هيئة البث العبرية (مكان)، اليوم الاثنين، بأنه تم اتخاذ هذا القرار بحجة مشاركة حركة (حماس) في العمليات التي وقعت في الضفة المحتلة ضد أهداف إسرائيلية وبسبب تصاعد العمليات التي ترى سلطات الاحتلال أن (حماس) تقف خلفها في الضفة.

وأشارت إلى أن القرار جاء عقب عودة النشاطات بمحاذاة السياج الفاصل لقطاع غزة، مبينة أن حوالي 18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يومياً عبر المعابر الحدودية من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل، وكانت حكومة الاحتلال قد قررت في وقت سابق رفع هذا العدد من 18 الف إلى 20 ألف عامل يومياً، قبل أن تقرر تجميد هذه الزيادة في الوقت الراهن حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، كشف الإعلام العبري، عن وجود خلافات في حكومة الاحتلال حول زيادة نسبة تصاريح عمال قطاع غزة.

وأورد موقع (واللا) العبري، أن "مسؤولين في جيش الاحتلال و(الشاباك) يعارضون خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة، موضحًا أن ذلك يأتي "في أعقاب تصاعد العمليات في الضفة المحتلة، بهدف معاقبة حماس بعد تبنيها بشكل علني تنفيذ العمليات" حسب زعمه.

ونوه (والا) إلى أن خلافاً نشأ داخل المؤسسة الأمنية الشهر الماضي حول حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون الأراضي المحتلة من قطاع غزة.

وزعم الموقع أن: "قيادة حماس تريد زيادة الحصة التي تبلغ حالياً 18 ألف عامل، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتهدئة الشارع الفلسطيني الذي شهد مؤخراً احتجاجات ضد حماس، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب والبطالة".

ويعارض عناصر في جيش الاحتلال و(الشاباك) زيادة حصة عمال غزة ، قائلين، "بينما يتفشى الإرهاب، فلابد من معاقبة حماس بالعقوبات وليس منحها جوائز من شأنها أن تعززها"، وفق تعبيرهم.

بدوره، أوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، موقفه للمستوى السياسي، والذي يقضي بعدم زيادة الحصص حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين.