أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن وزارة المالية التابعة للاحتلال تمكنت من كشف ثغرة قانونية تجعل من الممكن لأول مرة تحصيل أموال استهلاك الكهرباء، كمقدمة لاسترداد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية عن مناطق الضفة المحتلة وشرقي القدس .

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن "هذه الثغرة القانونية والتي ستتحول إلى مخطط قانوني يتم اعتماده كقرار رسمي، سيسمح بخصم أموال السلطة شهريًا من المقاصة، على غرار الأموال التي تخصم عن الكهرباء المخصصة لقطاع غزة ".

ولفتت إلى أن ديون السلطة الفلسطينية تصل على مدار عدة سنوات إلى ملياري شيكل، حيث تواجه إسرائيل صعوبات في تحصيل الديون.

وأشارت إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أوعز في اجتماع جرى قبل 3 أشهر بحل المشكلة جذريًا، وبعد فحص تم الوصول لحل قانوني بموجب قانون التنفيذ الذي صدر في أعقاب اتفاقيات أسلو والذي يسمح بخصم الديون من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وهي التي تقع تحت سيطرة سموتريتش.

وأضافت: إن "من العوائق التي كانت تواجه إمكانية استرداد الديون، هو أن الجهة التي تزود الفلسطينيين في شرقي القدس بالكهرباء هي شركة كهرباء القدس والتي بدون إثبات علاقتها بالسلطة الفلسطينية لا يمكن استرداد الديون منها، إلا أن مكتب سموتريتش تمكن من إثبات العلاقة بينهما، وأظهر أن 19% من المساهمين في الشركة هي سلطات محلية تتبع للسلطة الفلسطينية، وأن 7 من أصل 18 عضوًا في مجلس إدارتها هم أعضاء نيابة عن السلطات البلدية".

كما نوهت، إلى أنه بعد التوصل لذلك، وقع سموتريتش لأول مرة على مقاصة فاتورة الكهرباء لخصمها من أموال السلطة الفلسطينية.

وقالت وسائل الإعلام العبرية: إنه "يتوقع أن يصل الخصم شهريًا من 20 إلى 30 مليون شيكل شهريًا، سيتم تحويلها لشركة الكهرباء الإسرائيلية".

وأضافت أن ذلك "لا يشمل الديون البالغة ملياري شيكل، والتي يجب على سموتريتش أن يسوي قضيتها بالاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، باعتبار أن ذلك حدث سياسي قد يتدخل به الأميركيين بهدف إنقاذ السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديًا".