توقعت وزارة الزراعة، بغزة، تكبّد القطاع الزراعي خسائر فادحة، بسبب قرار سلطات الاحتلال، وقف التصدير عبر معبر كرم أبو سالم.

ويؤثر القرار على 60 ألف أسرة من العاملين في القطاع الزراعي، والذين يعتمدون على تسويق منتجاتهم في الضفة الغربية والخارج.

ويقول المتحدث باسم الوزارة بغزة، محمد عودة، إن قرار إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم مُجحف بحق جميع القطاعات الإنتاجية، وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتبر الأكثر تضرراً من هذا القرار.

وتابع عودة في لقاء مع وكالة (APA)، أن إيقاف عمليات التصدير من غزة إلى الضفة الغربية، يُسبب خسائر مادية فادحة للمزارعين، وتقدر بأكثر من مليون شيكل يومياً (نحو 263 ألف دولار).

وأوضح أن الخسائر المذكورة تشمل جميع القطاعات الإنتاجية في غزة، النباتية والحيوانية والسمكية.

وأضاف أن وزارة الزراعة شكّلت لجنة للطوارئ بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، للضغط على الاحتلال للتراجع الفوري عن قرار وقف التصدير من غزة إلى الخارج.

وذكر عودة أن هذا القرار "ينتهك حقوق الانسان الدولية، لذلك يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف سياسة الاحتلال التعسفية التي تهدف إلى تشديد الحصار الإسرائيلي على المنطقة".

وبيّن عودة أن الزراعة في غزة، من أهم القطاعات التي تعزز الوضع الاقتصادي، من خلال تسهيل عملية التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وذكر أن 85% من الإنتاج الزراعي يُصدّر إلى الخارج، وبالتالي فإن وقف التصدير سيكون له "انعكاسات كارثية على أكثر من 60 ألف أسرة".

ولفت الناطق باسم الوزارة، إلى أن استمرار الإغلاق سيفاقم أزمة انتشار البطالة والفقر في قطاع غزة، وزيادة ضعف عجلة الاقتصاد تحديداً في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية.