أطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في قطاع غزة استراتيجية العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني" في ضوء المصالحة بعد سنوات من الانقسام، بصفتهما إحدى أدوات "مساواة"، والبحث في السبل الممكنة لتطويرها في ظلّ الدور المُنتظر لـ "مساواة" كهيئة رقابة قانونية بهذا الخصوص.
وأوصى خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، بضرورة تطبيق الاستراتيجية المعدة وفق خبراء قانونيين ومؤسسات وتحليلات للوضع الفلسطيني ومناقشة ووضع حلول توافقية ومواءمة قانونية صحيحة لإتمام المصالحة، وإعداد ورش تدريبية لها علاقة في الوضع الحالي بعد المصالحة لبيان وضع الموظفين والأحكام القضائية والقوانين التي صدرت في فترة الانقسام ومرتكبي الجرائم ضد حقوق الانسان دون أن يكون انهاء الانقسام على حساب الضحايا".
وكذلك رصد الانتهاكات التي تحدث في منظومة العدالة، وتكثيف الدور التوعوي لمركز "مساواة" في تدريب المحامين وأعضاء النيابة العامة في الضفة وغزة، وتخصيص إصدار للتعليقات على الأحكام القضائية النهائية أو أن يتم توضيح احتوائها على تعليقات على الأحكام في عنوانها، بالإضافة إلى إعداد مقاطع فيديو للتعليق على القرارات والأحكام.
وتضمنت الاستراتيجة التي أعلنها مركز مساواة عدة مراحل أهمها:
المرحلة الأولى: إعداد قانون يوضح "العدالة الانتقالية".
المرحلة الثانية: تشكيل مجلس "العدالة الانتقالية" ومهمته تطبيق مشروع العدالة، وهو يمثل كافة الفصائل وكافة الضحايا وكوادر من المجتمع المدني.
المرحلة الثالثة: تشكيل لجان "العدالة الانتقالية" وتتكون من 4 لجان هي " الحقيقة، المسائلة ، المصالحة، الإصلاح المؤسسي".
المرحلة الرابعة: تشكيل هيئة قضاء متخصصة ونيابة عدالة انتقالية".
المرحلة الخامسة: بدء تنفيذ وتطبيق "العدالة الانتقالية".
المرحلة السادسة: تجهيز ملفات المسائلة وفق الجرم المرتكب والأدلة المتوفرة وتعويض الضحيا، ومحاول الصلح والعفو في حال سامح أولياء الدم.
المرحلة السابعة: الإصلاح الإداري والعزل والمسائلة لكل من يثبت ارتكباه للجرائم وايضا يشمل ذلك إصلاح القوانين".
المرحلة الثامنة: إجراء الانتخابات الفلسطينية.