غزة – قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الجرائم الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها استهداف مدنيين تجمعوا للحصول على المياه في المخيم الجديد بالنصيرات، تمثل تصعيدًا خطيرًا في حرب الإبادة التي تُنفذ بحق شعبنا، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

واعتبرت الخارجية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في رفح ما هو إلا غطاء لعملية تهجير قسري منظمة، تتعارض كليًا مع القانون الدولي، وتحظى برفض دولي متزايد، حتى من داخل أوساط إسرائيلية.

وأكدت أن وقف العدوان بشكل فوري هو السبيل الوحيد لوقف الكارثة الإنسانية، والسماح بإدخال المساعدات بشكل مستدام وكافٍ، وبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، بعيدًا عن المناورات السياسية والذرائع الأمنية الزائفة.

وشددت الوزارة أن تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها على قطاع غزة هو حق سياسي وقانوني لا مساومة عليه، وهو المدخل الوحيد لإنهاء الاحتلال، وتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، لليوم الـ 646 تواليًا، في بث حي ومباشر أمام شاشات العالم التي باتت صور دماء وأشلاء أطفال غزة مشهدًا روتينيًا، دون ان تحرّك ضمير صنّاع القرار.