رغم إعلان حركة "شاس" انسحابها من الحكومة مساء الأربعاء، فإن قرارها بقي أقرب إلى خطوة رمزية، حيث قدّم وزراؤها استقالاتهم دون أن تغادر الحركة ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ويأتي هذا التطور بعد انسحاب "يهدوت هتوراه"، ما عمّق الأزمة داخل الائتلاف الحاكم، لكنه لم يصل حد الانهيار.

وبحسب تقديرات سياسية، فإن استمرار "شاس" في عضوية الائتلاف يمنحه حدًا أدنى من الاستقرار، سواء في جلسات الهيئة العامة للكنيست أو في عمل اللجان البرلمانية.

وكان كل من وزير الشؤون الدينية ميخائيل ملكيئيلي، ووزير الرفاه يعقوب مارجي، قد أعلنا استقالتهما التزامًا بقرار "مجلس حكماء التوراة"، كما استقال حاييم بيطون من منصبه كنائب وزير في وزارة التعليم.

وشهدت الأشهر الأخيرة توترًا متصاعدًا داخل الائتلاف، خاصة بسبب الخلاف حول قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث قاطعت الأحزاب الحريدية التصويت لصالح قوانين الائتلاف، ما أدى إلى تجميد عدد من مشاريع القوانين، وصولًا إلى شلل برلماني في بعض الملفات.

ورغم هذه القطيعة، لم تذهب "شاس" و"يهدوت هتوراه" إلى حد تأييد مقترحات حجب الثقة التي تقدّمت بها المعارضة، وعبّرت "شاس" في بيانها عن عدم نيتها "الانضمام إلى اليسار"، ما يؤكد أنها تفضّل البقاء داخل المعادلة القائمة حتى إشعار آخر.

**استمرار التأثير البرلماني لـ"شاس"**

يحافظ تموضع "شاس" داخل الائتلاف على نفوذها في لجان الكنيست، بخلاف "يهدوت هتوراه" التي انسحبت بالكامل. إذ يواصل أعضاء "شاس" رئاسة عدد من اللجان المهمة مثل لجنة التربية والثقافة والرياضة برئاسة يوسف طيب، ولجنة الصحة برئاسة يوناتان ميسركي. كذلك، تواصل الحركة مشاركتها في لجنة الكنيست المؤثرة، المعنية بالنظام الداخلي، وحصانة النواب، وتشكيل اللجان.

وقد امتنعت "شاس"، رغم قدرتها، عن عرقلة تعيين أوفير كاتس خلفًا لموشيه غفني في رئاسة لجنة المالية، ما عكس رغبتها في الحفاظ على التوازن داخل الائتلاف.

ويضم تشكيل لجنة الكنيست حاليًا 16 عضوًا، وكان انسحاب "شاس" سيؤدي إلى توازن عددي بين المعارضة والائتلاف، مما قد يربك عمل اللجنة ويهدد استقرار القرارات التشريعية.

**مصير الحقائب الوزارية**

تتولى "شاس" حاليًا خمس وزارات: الداخلية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، العمل، والأديان. وقد يؤدي انسحابها الشكلي إلى إعادة توزيع هذه الحقائب بين مكونات الائتلاف الأخرى. ويُطرح اسم رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، كمرشح لتولي إحدى الحقائب الوزارية، لكن موقفه لم يُحسم بعد.

وفي حال الامتناع عن تعيين وزراء جدد بدلاً من المنسحبين، قد يتيح ذلك للحكومة تقليص نفقاتها عبر خفض عدد المناصب التنفيذية والمرافقة لها.

بهذا الشكل، يبدو أن خطوة "شاس" جاءت لتجنب التصعيد الكامل، ولتمرير رسائل احتجاج داخلية دون المساس ببنية الائتلاف في هذه المرحلة الحرجة.