متابعات: أفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت 94 مواطنًا منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 حتى نهاية آب/ أغسطس 2025. منوهة إلى احتجاز جثامين 47 شهيدًا واعتقال المئات من المواطنين.
وقالت المحافظة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال استغل انشغال العالم بالحرب على غزة وتقاعس المجتمع الدولي عن ردعه، لتكثيف سياساته الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس وتغيير طابعها الديمغرافي.
ونوهت إلى أن انتهاكات واعتداءات الاحتلال في محافظة القدس ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى
94 شهيدًا و464 إصابة..
وأوضحت أن الاحتلال أعدم 94 فلسطينيًا ميدانيًا وعبر عمليات القتل المتعمد بما يمثل خرقًا صارخًا للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأصيب، وفق ذات المعطيات، 464 فلسطينيًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع الاحتلال للمدنيين بالقدس المحتلة.
ونبهت إلى أن الاحتلال يحتجز جثامين 47 شهيدًا مقدسيًا منذ عام 1967 وحتى الآن. معتبرة أن ذلك "يمثل جريمة غير إنسانية وانتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية المكفولة بموجب القانون الدولي".
واستطردت محافظة القدس: "كما يُصنَّف هذا السلوك ضمن العقوبات الجماعية المحظورة، ويُعتبر شكلًا من أشكال التعذيب النفسي لعائلات الشهداء".
اعتقالات وأحكام..
وسجّل التقرير الرسمي 2574 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين في القدس المحتلة، من قبل قوات الاحتلال. مبينًا: "الاعتقالات العشوائية والجماعية، خاصة بحق القاصرين والنساء، تمثل انتهاكًا للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأصدرت محاكم الاحتلال 706 أحكام بالسجن الفعلي بحق المدنيين الفلسطينيين. بينما أكدت محافظة القدس أن تلك الأحكام تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، وتشكل أدوات قمعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني".
وأردفت المحافظة: "الاحتلال أصدر أيضًا 166 قرار حبس منزلي، ضمن ممارسة قسرية تحرم الأفراد من حقوقهم الأساسية في الحركة والتعليم والعمل، وتشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان المكفولة بموجب المواثيق الدولية".
إبعاد ومنع من السفر..
ومنعت قوات الاحتلال 18 فلسطينيًا من السفر، ضمن حرمان المقدسيين من حقهم في حرية التنقل؛ "ما يُمثل خرقًا للمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويُستخدم كوسيلة عقاب سياسي".
وأبعدت سلطات الاحتلال 251 فلسطينيًا، بشكل قسري، عن مدينة القدس أو المسجد الأقصى؛ "في انتهاك للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان المحميين".
اقتحام الأقصى وهدم ممتلكات..
وهدمت قوات الاحتلال، وجرّفت، 719 منشأة فلسطينية. بينما رأت محافظة القدس أن ذلك "تدمير للممتلكات على نطاق واسع، دون ضرورة عسكرية، وهو ما يعد جريمة حرب تستهدف تهجير السكان قسرًا".
ودنّس باحات المسجد الأقصى، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 حتى نهاية أغسطس 2025 الماضي، 116 ألفًا و755 مستوطنًا، "ضمن اقتحامات ممنهجة، تحت حماية قوات الاحتلال؛ وهو انتهاك للوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، واعتداء على حرية العبادة"، وفق محافظة القدس.
فرض التهويد على القدس..
ورأت محافظة القدس، أن هذا التصعيد الممنهج يأتي ضمن سياسة واضحة لفرض التهويد على المدينة وإجبار أهلها على الهجرة الطوعية.
ولفتت النظر إلى إطلاق مشاريع استيطانية ضخمة "تعكس إصرار الاحتلال على تقويض الوجود الفلسطيني في القدس، والقضاء على مشروع حل الدولتين، وانهاء حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة".
معاقبة الاحتلال دوليًا..
وطالبت المحافظة، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.
ودعت، المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى فرض العقوبات والمساءلة القانونية بحق سلطات الاحتلال.
وأكملت: "هذه الانتهاكات المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة الصمت والإدانة الشكلية إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة، وفي مقدمتها الاعتراف العاجل بدولة فلسطين، والقبول الفوري لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وختمت التقرير: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، يشكل مدخلاً أساسياً لتصحيح مسار العدالة التاريخية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير".