متابعات: توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس، إلى اللجنة المختصة بالمصادقة على تعيين كبار المسؤولين، بطلب إقرار تعيين اللواء في الاحتياط دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بعدما أبدت المستشارة القضائية للحكومة تحفظات سابقة حول قانونية هذا التعيين.

وطالب نتنياهو اللجنة بالمصادقة على التعيين بحيث تتمكن الحكومة من إقراره مع انتهاء ولاية القائمة بأعمال رئيس الجهاز في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن "الحاجة الملحّة لتعيين رئيس دائم، نظرا للتحديات الأمنية التي يواجهها الجهاز"، تفرض الإسراع في إقرار التعيين.

وقال نتنياهو في رسالته إلى اللجنة التي يترأسها رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي المتقاعد آشر غرونيس، أن الخطوة تأتي وفقًا للتفاهمات القانونية القائمة منذ عام 2015. وأشار إلى أنه درس "عددًا من المرشحين من داخل الشاباك ومن أجهزة أمنية أخرى"، مضيفًا أن "انعكاسات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر على الجهاز دفعتني إلى اختيار رئيس جديد من خارج صفوفه".

ولفت نتنياهو إلى أنه التقى زيني مرات عديدة في إطار مناصبه القيادية المختلفة، وكشف أنه "قبل نحو عام ونصف أجريت معه مقابلة لتولي منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة"، وأنه عرض عليه في أيار/ مايو 2025 قيادة الشاباك.

وأشاد نتنياهو بخصال المرشح قائلاً: "أعتقد أن التفكير النقدي الذي ميز اللواء زيني، واستعداده للتفكير خارج الصندوق، ومراجعة الفرضيات العملياتية، وتمسكه بموقفه المهني وقدرته على قيادة المنظومة ومواءمتها مع الواقع المتغير، إلى جانب خبرته المتراكمة في بناء القوة وتشغيلها، تقودني إلى الاستنتاج بأنه المرشح الأنسب لرئاسة الجهاز".

وزوّد نتنياهو اللجنة بسيرة زيني العسكرية، التي تضمنت خدمته كمقاتل في وحدة "سييرت متكال" (وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية)، وقائد كتيبة 51 في لواء "غولاني"، وقائد وحدة "إيغوز"، ثم قيادة ألوية وألوية تدريبية ومراكز تأهيل عسكرية.

وأسس زيني "لواء الكوماندوز" وترأسه، ولاحقا تولى قيادة فرقة 340، ودورات القادة للكتائب والألوية، والمركز الوطني للتدريب البري، وقيادة فيالق الجيش والهيئة القومية للتدريب. كما أشار نتنياهو إلى أن زيني أسس "لواء الحشمونائيم"، وهو أحد ألوية الجيش الجديدة.

وبحسب الإجراءات المعمول بها، ستُمنح خمسة أيام لتقديم اعتراضات على التعيين من قبل الجمهور، قبل أن تجتمع لجنة "غرونيس" لمناقشة التوصية النهائية بشأن المصادقة على التعيين، علما بأن المستشارة القضائية كانت قد اعتبرت أن نتنياهو في حالة تضارب مصالح ولا يملك صلاحية تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك.

وشددت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل، عقب الإعلان عن رسالة نتنياهو للجنة التعيينات، على أن الخطوة تمثل "مسًّا بنزاهة الحكم وسيادة القانون". وأضافت الحركة أن "قرار رئيس الحكومة بتعيين زيني يشوبه تضارب مصالح، وهو قرار فاسد وغير قانوني"، مشددة على أنها "ستعمل بجميع الأدوات القانونية لضمان تعيين رئيس للشاباك وفقًا لقواعد الإدارة السليمة".

ومنذ استقالة رئيس جهاز الشاباك السابق، رونين بار، في حزيران/ يونيو الماضي، يتولى نائبه المعروف بالحرف "ش" مهام رئاسة الجهاز بالوكالة. وفي تموز/ يوليو، توصلت الحكومة إلى تسوية مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بشأن تعيين رئيس جديد للشاباك.

وتقضي التسوية بأن يتمكّن نتنياهو من الإعلان عن مرشحه بعد مرور شهرين. وبموجب هذه التسوية، يُحظر على مرشح نتنياهو تولي أي صلاحية تتعلق بالتحقيقات مع مقربين ومستشارين لرئيس الحكومة. ولهذا السبب، جرى تمديد ولاية "ش" حتى تعيين خلف ثابت له.

ولم تتضمن التسوية التزامًا من جانب المستشارة القضائية بموعد انتهاء التحقيق مع مقربين من نتنياهو؛ وبحسب بنود التسوية، لن تُثار ضد نتنياهو مسألة تضارب المصالح عند إعلانه مجددًا عن ترشيح دافيد زيني لرئاسة الجهاز.

غير أن المستشارة القضائية ترى أن لجنة تعيين كبار المسؤولين مطالبة بالتطرق إلى كون نتنياهو اختار زيني بدايةً بينما كان في وضع تضارب مصالح. وإضافة إلى ذلك، يُرجح أنه إذا جدّد نتنياهو ترشيحه لزيني، فستُرفع التماسات ضده لأسباب أخرى، من بينها ما نُقل عنه في محادثات مغلقة بأنه "المنظومة القضائية دكتاتورية تسيطر على الدولة بأكملها".