وجاء ذلك في رسالة صادرة عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هليفي، نشرتها الخارجية الإسرائيلية، الأحد، حمّل فيها حماس مسؤولية ما وصفه بتعطيل إدخال البضائع، محذرًا من أن إسرائيل لا تستطيع ضمان استمرار التزامها بأعداد الشاحنات المتفق عليها إذا استمرت الممارسات التي ينسبها إلى الحركة.

وزعم هليفي أن تقديرات إسرائيلية، قال إنها تستند أيضًا إلى تقييمات للأمم المتحدة وخبراء دوليين، تشير إلى أن نحو 250 شاحنة يوميًا تكفي لتلبية احتياجات سكان غزة، لكنه أقر بأن اتفاق وقف إطلاق النار يحدد دخول 600 شاحنة يوميًا.

وادعى الجيش، في بيان موجّه إلى سكان القطاع، أنه يرصد خلال الفترة الأخيرة تزايدًا في أنشطة وصفها بـ"العدائية" تنفذها حماس في محيط "الخط الأصفر"، إلى جانب محاولات متزايدة لعناصر الحركة ومَن وصفهم بوكلائها الاقتراب منه.

وزعم أن حماس تعمل بين المدنيين وبالقرب منهم، محمّلًا إياها مسؤولية تعريض حياتهم للخطر، فيما حذّر من أن الاقتراب من الخط أو التواجد في محيطه قد يعرّض الفلسطينيين للخطر بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وشدد جيش الاحتلال على أنه سيتحرك ضد أي محاولة لاستهداف قواته أو تنفيذ نشاط يعتبره تهديدًا في المنطقة، مدعيًا أن عملياته تجري وفق القانون الدولي، ومتوعدًا بمواجهة أي اعتداء على قواته بـ"تحرك حازم لإحباط التهديد".

ونجحت طواقم الدفاع المدني في استخراج رفاة الجثامين من تحت انقاض عدة منازل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وانطلقت مراسم التشييع من نادي الدرج بحضور أهالي الشهداء وعدد من الوجهاء والمخاتير والمواطنين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل ان نحو ثمانية آلاف جثمان لا يزال تحت أنقاض المباني ونحاول انتشالها.

وأكد حاجة الدفاع المدني لعشرات الحفارات والجرافات والأجهزة لانتشال الجثامين

وأوضح ان طواقم الدفاع المدني عرضة للموت نظرا لافتقارها لمعدات الحماية أثناء انتشال الجثث

وناشد المجتمع الدولي الضغط لإدخال مستلزمات الطوارئ وطواقم لدعم جهود انتشال جثامين الشهداء.

وذكرت المصادر أن حكومة "نتنياهو"، صادقت على زيادة ميزانية الجيش الاسرائيلي، بمبلغ 2.6 مليار شيقل، (نحو 840 مليون دولار)، لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة.

ومنذ فترة، يزعم "نتنياهو"، احتمال تعرض إسرائيل لهجمات قبيل الانتخابات العامة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو ما اعتبره قادة في المعارضة دعاية انتخابية عبر التخويف.

ويأتي هذا القرار في وقت يعصف فيه عدوان الاحتلال بالمنطقة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ تواصل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة وعدوانا على الضفة الغربية، وشنت حربين على كل من لبنان وإيران وغارات جوية على اليمن، إضافة إلى توغلات برية شبه يومية في سوريا.

في ولاية أوهايو، التي تحملت جانبا كبيرا من أعباء أزمة الجرعات الزائدة لسنوات، يواجه العاملون بمجال العلاج تحديات متغيرة، مع ظهور مواد كيميائية جديدة تضاف للمخدرات المتداولة، وتزيد صعوبة التعرف إلى آثارها.

وتكشف التجارب الميدانية أن سوق المخدرات الأميركية لا تتوقف عند إدخال مواد جديدة من الخارج، بل تشمل أيضا مركبات يجري تصنيعها أو خلطها داخل البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت ما زال فيه الفنتانيل، وهو مسكن أفيوني شديد القوة يُستخدم طبيا تحت رقابة صارمة، حاضرا في أزمة الإدمان والوفيات.

لكن إضافة مركبات أخرى إلى سوق المخدرات تجعل التعامل مع الجرعات الزائدة أكثر تعقيدا.

وقال روبيو للصحفيين، قبيل رحلة بدأها إلى أوزبكستان: إن أيا من مسؤولي البيت الأبيض لم يصدر أوامر بإبطاء الإنترنت أو خفض سرعاته للحيلولة دون استخدامه من قبل طائرات مسيّرة معينة.

ولم يحدد وزير الخارجية الأميركي الأسباب وراء حدوث هذه المشكلات الفنية في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك".

وأضاف: "حدث ذلك نوعا ما، ولكن، على حد علمي، تم استعادة الخدمة"، مؤكدا أن أوكرانيا تستخدم خدمات "ستارلينك" لتسيير الطائرات المسيرة.

في الوقت نفسه، نفى روبيو حصول أوكرانيا على إذن باستخدام نظام الإنترنت العسكري "ستارشيلد"، لأن الأخير عقد مع الجيش الأميركي ولا علاقة لكييف به.

ووجهت الأجهزة الأمنية والقضائية في مصر إلى المتهمين تهمة تسريب البيانات الشخصية وأرقام هواتف عملاء الشركة والاتجار بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التربح منها دون وجه حق لتحصيل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات عن اتهام المسؤول بشركة الاتصالات باستغلال صلاحياته الوظيفية، لتسريب بيانات العملاء، وتوجيه اتهامات لطالبين بتسهيل تداول البيانات المسربة، وذلك تمهيدا لبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد قرار النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، ثارت ضجة كبيرة في مصر بشأن أمن البيانات بشكل عام، إذ يرى خبراء أن وضع المعلومات تحت سيطرة أشخاص بعينهم دون رقابة يمكن أن يغريهم للتصرف هكذا.

وأكد بصل، في تصريحات صحفية، أن نحو 8 آلاف شهيد لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض في قطاع غزة، بينهم نحو 4 آلاف في مناطق تقع خلف ما يُعرف بالخط الأصفر.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إليها، ما يستدعي تدخلًا دوليًا وتنسيقًا يتيح للطواقم المختصة تنفيذ عمليات الانتشال.

معدات محدودة

وأوضح بصل أن محدودية المعدات المتاحة لا تتناسب مع حجم الدمار وعدد الجثامين التي لا تزال تحت الركام.

ولفت إلى أن الدفاع المدني لا يمتلك الآليات الكافية لتنفيذ عمليات انتشال واسعة النطاق، ويعتمد على معدات محدودة يوفرها التعاون مع الجهات الإنسانية.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني، بالشراكة مع الأدلة الجنائية والطب الشرعي وهيئة المفقودين والخدمات الطبية ووزارة الصحة، تمكنت خلال 30 يومًا من انتشال رفات 75 شهيدًا من أصل نحو 100 يُعتقد أنهم كانوا داخل مبانٍ مدمرة شرق مدينة غزة، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ونساء حوامل.

وبيّن بصل أن الدفاع المدني يعمل بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي وفرت حفارين من السوق المحلية؛ يعمل أحدهما في دير البلح بالمحافظة الوسطى، فيما يعمل الآخر في شمال القطاع، بعد انتهاء ساعات العمل المخصصة له في مدينة غزة.

فجوة بين حجم الدمار والإمكانات المتاحة

وتواجه عمليات انتشال الشهداء في قطاع غزة تحديات ناجمة عن الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، ونقص الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الكتل الخرسانية وإزالة الركام.

وفي ظل هذه الظروف، يشكل توفر الحفارات والجرافات وشاحنات نقل الأنقاض عاملًا أساسيًا في تحديد سرعة عمليات البحث والانتشال.

وحذّر بصل من أن استمرار العمل بالوتيرة الحالية يعني بقاء آلاف الجثامين تحت الأنقاض لسنوات إضافية، الأمر الذي يفاقم معاناة العائلات التي تنتظر العثور على أبنائها والتعرف على مصيرهم.

وطالب بتوفير عشرة حفارات وعشر جرافات وثلاثين شاحنة لنقل الركام، معتبرًا أن تأمين هذه المعدات من شأنه تسريع عمليات الانتشال والمساعدة في إنهاء الملف خلال عام واحد.

صعوبات التعرف على الجثامين

وأشار بصل إلى أن التحديات لا تقتصر على انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، بل تمتد إلى تحديد هويات الشهداء، إذ تعتمد الفرق المختصة في كثير من الحالات على الملابس والمقتنيات الشخصية والدلائل المتاحة للتعرف عليهم.

وأوضح أن هذه الوسائل لا تكفي لتحديد هوية جميع الضحايا، خصوصًا في الحالات التي تعرضت فيها الرفات لأضرار كبيرة، مطالبًا بإدخال أجهزة فحص الحمض النووي "DNA" ومستلزماتها، وتوفير فرق فنية متخصصة وأدوات جنائية حديثة، إلى جانب دعم دولي لإنهاء ملف المفقودين.

ولفت إلى أن استمرار بقاء الجثامين تحت الأنقاض يحرم العائلات من دفن أبنائها ومعرفة مصيرهم، ويضاعف المعاناة النفسية التي تعيشها الأسر منذ فترات طويلة.

وبحسب تقديرات بصل، فإن انتشال نحو ألف شهيد سنويًا يعكس محدودية القدرة التشغيلية الحالية، وليس حجم الاحتياجات الفعلية أو العدد الإجمالي للجثامين التي يمكن الوصول إليها إذا توفرت معدات إضافية وإمكانات فنية مناسبة.

وتأتي عمليات البحث ضمن مشروع واسع بدأت مرحلته الأولى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وانتُشل خلالها 333 جثماناً من أصل 559 مفقوداً، بينما تشمل المرحلة الثانية البحث تحت أنقاض 147 مبنى، وسط تقديرات بوجود 1072 جثماناً تحت ركامها.

وتتواصل هذه الأزمة في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبقاء آلاف الجثامين تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، وسط نقص المعدات الثقيلة والموارد الفنية اللازمة للوصول إليها وانتشالها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية محلية عن عراقجي قوله إن المقترح يتيح إعادة فتح المضيق خلال 6 أيام من قبول الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، على أن تُستأنف المحادثات في اليوم السابع.

وأوضح الوزير الإيراني أن العرض الذي سبق أن قدمته بلاده إلى واشنطن لا يزال قائما، في إشارة إلى استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم بشأن المضيق.

ولم يوضح عراقجي تفاصيل الشروط الإيرانية، كما لم يتضمن التصريح ردا أميركيا على المقترح.

واكتسب مضيق هرمز أهمية متزايدة في ظل التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، منذ اندلاع المواجهة العسكرية في 28 فبراير الماضي.

وقال نونييز في منشور على منصة إكس، "ألقي القبض على 1800 شخص وتجري الآن تحقيقات لتحديد هوية مرتكبي هذه الأعمال حتى يتم تقديمهم إلى القضاء".

وشهدت باريس ومدن فرنسية عدة، السبت، أعمال عنف خلال تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف احتجاجا على "ارتفاع تكلفة المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وفي حين قال منظمو الاحتجاجات إن عدد المشاركين بلغ 800 ألف، أشار وزير الداخلية لوران نونيز إلى مشاركة 550 ألفا، لافتا إلى توقيف نحو 400 شخص.

وشهدت ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) في وسط باريس توترا بين المحتجين وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.

ولجأت الشرطة، التي انتشر عناصرها بكثافة في عدد من أحياء العاصمة، إلى الغاز المسيل للدموع لمواجهة مئات المتظاهرين، ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، فيما أطلق بعضهم مقذوفات وألعابا نارية باتجاه عناصر الأمن.

ومع انطلاق المسيرة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مارسوا أعمال عنف. وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، أُلقي القبض على 133 شخصا في باريس، وفقا للشرطة.

وفي مرسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنهم "مخرّبون" مبنى البلدية لفترة وجيزة. وهتف أحد المتظاهرين: "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.

وأعلن رئيس البلدية لاحقا إرسال تعزيزات من الشرطة إلى المدينة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القصف المدفعي طال بلدات المنصوري وصربين وبيت ياحون وزوطر الشرقية، فيما استهدفت غارات جوية القنطرة وبني حيان. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في الخيام وكفرتبنيت وزوطر الشرقية، وواصل عمليات التمشيط وتحريك آلياته داخل بلدة الخيام.

ويأتي التصعيد قبيل اجتماع ثلاثي مرتقب في مدينة تامبا الأميركية، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة وفد عسكري لبناني، لطرح مطالب بيروت بوقف الهجمات الإسرائيلية، ضمن محادثات مباشرة بوساطة أميركية تتناول وقف الأعمال القتالية ونزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية، وفق وكالة رويترز.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، أن الوفد اللبناني سيطرح مطالب بلاده بوقف التصعيد، معرباً عن أمله في أن تسفر المحادثات عن نتائج تتوافق مع اتفاق الإطار.

واتهم عون إسرائيل بمواصلة اعتداءاتها وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مشدداً على أن استمرار الاحتلال والتوتر في الجنوب يعرقلان انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، تنفيذاً للقرار الدولي 1701.

وفي ما يتعلق بالقوات الدولية العاملة في لبنان، أعرب عون عن رغبة بلاده في تمديد وجودها أو استمرار مهامها الأمنية خلال عام 2027، محذراً من الفراغ الذي قد ينجم عن انسحابها، ومؤكداً ضرورة ضمان وجود دولي في الجنوب.

في المقابل، يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه ما دامت القوات الإسرائيلية موجودة داخل الأراضي اللبنانية، فيما تتمسك إسرائيل بمواصلة الضغط العسكري.

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش سيسمح بقطف الزيتون داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، الممتدة من شبعا شرقاً إلى علما الشعب غرباً، بالتنسيق مع قواته وتحت إشرافها، بمشاركة لبنانيين وعمال سوريين.

سياسياً، أدان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، كما دعا إيران والجماعات المرتبطة بها إلى وقف الاعتداءات على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وبالتوازي مع الهجمات، رفعت إسرائيل مستوى التأهب على جبهتها الشمالية، ونشرت قوات من الفرقتين 36 و91 في هضبة الجولان وجنوب لبنان، وعززت الحدود بوحدات إضافية، بينها كتائب من لواء غولاني ووحدات تدريب، وفق صحيفة «معاريف».

وعزت الصحيفة هذه الإجراءات إلى الاستعداد لاحتمال تصعيد عسكري، ونقلت عن مصادر لبنانية لم تسمّها أن حزب الله كثّف تحركاته واستعداداته، بما يشمل تجنيد عناصر وإعداد منظومات دفاعية في مناطق من البقاع والساحل والضاحية الجنوبية لبيروت، مع احتمال تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد حذّر حزب الله من الانضمام إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مهدداً بتوجيه ضربة قاسية إليه والسيطرة على مناطق إضافية في جنوب لبنان، ولا سيما بين النبطية ونهر الليطاني، وتحويلها إلى جزء من منطقة أمنية دائمة.

وجاءت تصريحات ترمب خلال كلمة ألقاها في مدينة هايلاندز هايتس بولاية كنتاكي، ضمن حملته لدعم الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجدد ترمب تأكيده أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مدعياً أن البرنامج النووي الإيراني دُمّر، وأن هذه القضية ستُحسم سريعاً.

ونقلت منصة «كالكاليست تك» الاقتصادية، في تقرير نشرته يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، عن إله ألكالاي، رئيسة شركة «IBI» للصناديق المشتركة، تحذيرها من أن السوق الإسرائيلية لا تقدّر حجم المخاطر الناجمة عن احتمال فرض عقوبات حكومية دولية، مشيرة إلى أن انتقال هذه الإجراءات إلى النظام المالي قد يعرّض قطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي لتداعيات كبيرة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تحركات دولية تستهدف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، توجهها نحو اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات.

ولا تقتصر المخاوف على فرض عقوبات مباشرة على الشركات العاملة في المستوطنات أو الممولة لمشاريعها، بل تمتد إلى احتمال تشديد المؤسسات المالية الدولية إجراءات التدقيق والامتثال عند التعامل مع نظيراتها الإسرائيلية، خشية التعرض لمخاطر قانونية أو الإضرار بسمعتها، حتى قبل إقرار تشريعات ملزمة في هذا الشأن.

وحذّرت ألكالاي من أن اتساع القيود المالية قد يخلّف تداعيات أوسع على الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل اعتماده على التجارة الخارجية والارتباط بالمنظومة المالية العالمية. وأشارت إلى أن العقوبات المحتملة قد تزيد تعقيد التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية، وتؤثر في قرارات المستثمرين وتوجهاتهم، خصوصًا في قطاعي المال والعقارات.

وفي سياق متصل، وسّعت الأمم المتحدة قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، بإضافة 61 شركة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 214 شركة من 11 دولة، معظمها شركات إسرائيلية، وفق تقرير نشرته وكالة «رويترز» في 25 سبتمبر/أيلول 2026.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، وسط تحذيرات داخل إسرائيل من أن استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين قد يفاقمان العزلة الاقتصادية، ويزيدان المخاطر التي تواجه الشركات والمؤسسات المالية الإسرائيلية في علاقاتها الخارجية.

وقالت الغرفة، في تقرير مناصرة بعنوان «إنعاش قطاع الطاقة والكهرباء في غزة: من انهيار المنظومة إلى التعافي الاقتصادي»، إن إمدادات الكهرباء قبل الحرب كانت تُقدّر بنحو 240 ميغاواط، مقابل طلب بلغ 450 ميغاواط خلال ساعات الذروة، ما كشف عن فجوة كبيرة بين حجم الإمدادات والاحتياجات حتى قبل اندلاع الحرب.

وأوضحت أن الأضرار الواسعة التي لحقت بمنظومة الكهرباء وتراجع مصادر الإمداد فاقما الأزمة، وجعلا الطاقة من أبرز العقبات أمام استمرار الأعمال والأنشطة الإنتاجية وتقديم الخدمات الأساسية.

وبحسب التقرير، تضطر المنشآت الاقتصادية إلى الاعتماد على بدائل مرتفعة التكلفة لتشغيل معداتها ومرافقها، إذ تتراوح تكلفة الكهرباء المولدة بواسطة المولدات التجارية بين 25 و35 شيكلًا لكل كيلوواط ساعة، فيما تُقدّر التكلفة الشهرية لتوفير الكهرباء بنحو 225 مليون شيكل.

واستعرضت الغرفة مجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة، تشمل إصلاح الاختناقات الفنية والإدارية في خطوط التغذية القائمة، وتسهيل إدخال قطع الغيار ومستلزمات الصيانة، وإعادة تأهيل أجزاء من شبكة الكهرباء، إلى جانب استعادة قدرات التوليد وتطوير حلول الطاقة الشمسية.

ودعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين إمدادات الكهرباء، وتسهيل إدخال الوقود وقطع الغيار اللازمة، وإعادة تأهيل خطوط التغذية المتاحة، والعمل على إصلاح محطة توليد الكهرباء وشبكات التوزيع، بما يعزز مصادر الطاقة ويسهم في استدامة الإمدادات على المديين المتوسط والبعيد.

وأكدت الغرفة أن إنعاش قطاع الطاقة يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة الإنتاج وتنشيط الأسواق وخفض تكاليف التشغيل، فضلًا عن مساعدة المنشآت الاقتصادية على استئناف أنشطتها وضمان استمرار الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي الاقتصادي في قطاع غزة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة المنشورة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن هذه الأرقام تكشف حجم الأزمة الصحية الناجمة عن حرمان المرضى من الوصول إلى الخدمات الطبية التخصصية، بالتزامن مع عجز المنظومة الصحية المنهكة عن تلبية احتياجاتهم العلاجية.

وأعرب المركز عن قلقه إزاء استمرار إغلاق معبر رفح أمام سفر المرضى والمصابين منذ مطلع أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وثّقت وفاة 2027 مريضًا أثناء انتظار الإجلاء الطبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحذّر من أن استمرار منع المرضى من السفر، رغم حاجتهم الماسة إلى العلاج، يفاقم المخاطر التي تهدد حياتهم، خصوصًا مرضى السرطان والفشل الكلوي والمصابين بإصابات بالغة، مؤكدًا أن كل يوم إضافي من الانتظار قد يقلّص فرصهم في التعافي والنجاة.

وأضاف أن إغلاق معبر رفح وتعطيل ترتيبات السفر، حتى للحالات التي استوفت متطلبات الإجلاء الطبي، يجعلان الحصول على العلاج حقًا مرهونًا بالقيود والقرارات الإسرائيلية، بدلًا من ضمانه بوصفه حقًا أساسيًا.

وشدد المركز على أن الحق في الصحة والعلاج يرتبط مباشرة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، مطالبًا بوقف القيود التعسفية أو غير المتناسبة المفروضة على الإجلاء الطبي، وعدم إبقاء المرضى في بيئة تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لعلاجهم.

ودعا إلى ضمان إجلاء طبي منتظم وآمن وسريع، وفقًا للأولويات الطبية وحدها، مع السماح للمرضى بمرافقة الأشخاص اللازمين لرعايتهم، وصون كرامتهم وسلامتهم وضمان حقهم في العودة.

وناشد المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر التحرك العاجل والضغط على الاحتلال لإنهاء منع سفر المرضى والمصابين، وإعادة فتح معبر رفح بصورة مستدامة، وضمان تشغيل المسارات المتاحة للإجلاء الطبي، بما يشمل الوصول إلى مستشفيات الضفة والقدس المحتلتين.

كما دعا الدول القادرة على استقبال المرضى إلى توسيع برامج العلاج والإجلاء الطبي، وتوفير الإمكانات اللازمة لنقل الحالات الحرجة، مؤكدًا أن هذه التدابير لا تعفي الاحتلال من التزاماته القانونية بوصفه القوة القائمة بالاحتلال، ولا يجوز أن تكون بديلًا عن ضمان وصول المرضى إلى العلاج اللازم.

وقال المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان له، مساء اليوم الأحد، "تدين فرنسا بشدة الاعتداء الذي ارتكبه مستوطنون عنيفون بحق رئيس بلدية أولنوا إيمري الفرنسية في قرية الطيبة الفلسطينية".

وتابع: " كما تعرض ممثلون عن عدد من البعثات الدبلوماسية، من بينهم القنصل العام الفرنسي في القدس ونظيراه البلجيكي والبولندي، للاستهداف والمضايقات خلال هذا الهجوم. وتعرب فرنسا عن دعمها وتضامنها معهم، وتؤكد مجددا تمسكها الراسخ بمهمتهم".

وأكد كونفافرو أن على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لأعمال الترويع هذه وضمان أمن السكان المدنيين والبعثات الدبلوماسية، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وجددت فرنسا إدانتها لسياسة الاستيطان، باعتباره مخالفا للقانون الدولي، ويشكل انتهاكا جسيما لحقوق الفلسطينيين، ويهدد استقرار الضفة الفلسطينية ويقوض حل الدولتين.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من  المستوطنين لاحقوا المزارعين في منطقة النبي صالح، ومنعوهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون، وحاولوا الاعتداء عليهم، وسرقة المحصول.

وتتعرض منطقتا النبي صالح والجلاطية، في الجهة الغربية من البلدة، لمطاردات يومية من المستعمرين، تتخللها عمليات إحراق للأشجار والمحاصيل، في محاولة لفرض السيطرة على مزيد من الأراضي في المنطقة وضمها إلى مستعمرة "أدوريم".

وأفادت مصادر محلية، أن قوة عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من ثلاث دبابات وثلاث سيارات عسكرية، توغلت في المنطقة الواقعة غرب صيدا الحانوت، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو تنفيذ عمليات اعتقال خلال التوغل.

ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا، والتي تشمل التقدم بالآليات العسكرية، وإقامة حواجز مؤقتة، وتفتيش المارة، إلى جانب مداهمة مناطق سكنية واحتجاز مواطنين في حوادث سابقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في جنوب سوريا، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسط مطالبات سورية بإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية والانسحاب منها.

وقال "بارو"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الاعتداء الذي تعرّض خلاله رئيس بلدية فرنسي للضرب المبرح يستدعي تحركًا عاجلًا لمحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدًا ضرورة وضع حد للاعتداءات التي تستهدف المدنيين.

وشدد على أن "إسرائيل" مطالَبة بإنهاء هذا العنف الإجرامي وضمان أمن المدنيين، التزامًا بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي.

ويأتي الموقف الفرنسي عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على موكب دبلوماسي أوروبي قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أثناء زيارة للمنطقة، في حادثة أثارت إدانات وانتقادات دولية، وأعادت تسليط الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين.

وأكد دبلوماسي أوروبي في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن الوفد تعرّض للهجوم بالفعل، رافضًا تشكيك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ملابسات الحادث، ومشددًا على وضوح الوقائع.

ورغم إدانة جيش الاحتلال للاعتداء وإعلانه فتح تحقيق بالتعاون مع الشرطة لتحديد هوية المتورطين، طالب نتنياهو بتقديم "أدلة قوية" على الهجوم، ما أثار مزيدًا من الجدل بشأن التعامل مع الحادث.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة المحتلة، بما يشمل الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، وسط تحذيرات من تداعيات العنف الاستيطاني، ومطالبات دولية باتخاذ إجراءات فعلية لضمان الحماية والمساءلة.

وتجمع المحتجون في منطقة أودنغاتان، بدعوة من عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، حاملين لافتات كُتب عليها "الحرية لفلسطين الحرية لغزة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" و"قاطعوا إسرائيل".

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات من قبيل "الأطفال يُقتلون في غزة" و"الحرية لفلسطين"، أثناء مسيرهم نحو مقر البرلمان السويدي، وأكدوا أن الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.

وقال الناشط السويدي والمخرج المسرحي آيدين أمير هاشمي، إن "إسرائيل" تنفذ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حملة دعائية تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وتجريده من إنسانيته.

وأضاف: "نشرت أكاذيب عن تعرض نساء إسرائيليات لاغتصاب جماعي في 7 أكتوبر، بهدف إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية، لكن الأمم المتحدة أكدت عدم وجود أي دليل على تعرض نساء إسرائيليات للاغتصاب الجماعي أو قطع رؤوس أطفال".

وأوضح هاشمي أن الخطاب الإسرائيلي أدى إلى نشوء حالة من اللامبالاة والجهل في العالم الغربي.

وتابع: "اختار الغرب الابتعاد عن هذه المأساة الإنسانية في فلسطين، لا يجرؤ الناس على اتخاذ موقف، نريد من خلال تحركاتنا أن نكشف الجهل والغطرسة اللذين تنشرهما إسرائيل، لن نصمت أمام الإبادة الجماعية، وسنواصل النضال حتى تحقيق النصر".

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفًا، وألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية.

وقالت الوزارة إن الاعتداءات ألحقت أضرارًا واسعة بالأشجار المثمرة والأراضي الزراعية، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف المزارعين ومصادر رزقهم، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.

وأوضحت أن الانتهاكات شملت تقطيع الأشجار واقتلاعها وإحراقها، وسرقة ثمار الزيتون وتخريب الممتلكات الزراعية، إلى جانب الاعتداء على قاطفي الزيتون ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة تصاعدًا في هجمات المستوطنين، التي تتضمن الاعتداء الجسدي على المزارعين وتهديدهم، وتخريب الأشجار وسرقة المحاصيل، بالتزامن مع إجراءات عسكرية تعرقل وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة للمزارعين تجاوزت مليون دولار، فضلًا عن الأضرار طويلة الأمد التي تلحق بالأشجار المثمرة والأراضي الزراعية، وتهدد مصادر دخل آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على الزراعة وموسم الزيتون بصورة أساسية.

وأوضح البيان العسكري الروسي أن العمليات شملت تدمير 494 مسيرة في مناطق متفرقة، إلى جانب اعتراض 13 طائرة مسيرة كانت موجهة نحو العاصمة موسكو.

وتزامن هذا الإعلان مع ضربات روسية مضادة استهدفت البنية التحتية للطاقة ومواقع لوجستية في مقاطعتي كييف وأوديسا، بالإضافة إلى تدمير زوارق مسيرة في البحر الأسود.

من جانبها، أعلنت كييف أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا باستخدام صاروخ باليستي واحد من طراز "إسكندر-إم"، أطلق من مقاطعة فورونيج الروسية، بالإضافة إلى 180 طائرة مسيرة هجومية من طراز "شاهد"، بينها 26 طائرة تعمل بمحركات نفاثة.

وأكدت الشرطة الأوكرانية مقتل مواطنين أوكرانيين وإصابة خمسة آخرين، في هجمات روسية على مقاطعة سومي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فيما أعلنت قوات الدفاع الأوكرانية تصديها للهجوم الجوي عبر الدفاعات الجوية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية والفرق النارية المتنقلة.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قوة للاحتلال، تضم دبابة وعددًا من الآليات العسكرية، توغلت غرب مزرعة الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وشرعت في تجريف أراضٍ زراعية مزروعة بأشجار الزيتون.

وفي ريف درعا الغربي، توغلت قوات الاحتلال في منطقة العقربية الواقعة بين قرية عابدين وبلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك، وأقامت حاجزًا عسكريًا أعاق حركة تنقل السكان، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وفي سياق متصل، أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، عن شابين كانت قد احتجزتهما أمس السبت أثناء عملهما في حقول الزيتون بمحيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، وفقًا لـ«سانا».

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن اجتماع الحكومة سيُعقد في «مكان آمن تحت الأرض»، فيما أفادت هيئة البث الرسمية بأن الوزراء سيصوتون على إجراء تقليص عرضي في ميزانيات الوزارات بقيمة 2.6 مليار شيكل، بهدف توفير تمويل لمشتريات أمنية عاجلة لم تُحدَّد طبيعتها.

وبحسب القناة 12 العبرية، ستشمل الاقتطاعات ميزانيات وزارات من بينها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، في حين لن تطال الأموال الائتلافية المخصصة للأحزاب المشاركة في الحكومة.

ونقلت القناة عن مسؤولين في وزارة المالية، لم تسمّهم، تحذيرهم من تداعيات زيادة الإنفاق العسكري على المواطنين، قائلين إن «الزيادات الضخمة في ميزانية المؤسسة الأمنية ستأتي على حساب المواطنين».

ويأتي التقليص المرتقب بعد أيام من قرار الحكومة، الأربعاء الماضي، تخصيص 1.03 مليار شيكل، أي نحو 333 مليون دولار، لشراء مروحيات «أباتشي» من الولايات المتحدة.

ووفق القناة 12، جرى توفير المبلغ من خلال اقتطاعات طالت الخطة التنموية المخصصة للوسط الفلسطيني خلال الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029.

وفي سياق متصل، يتحدث نتنياهو منذ فترة عن احتمال تعرض «إسرائيل» لهجمات قبيل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما اعتبر قادة في المعارضة أن هذه التصريحات تندرج في إطار الدعاية الانتخابية القائمة على التخويف.

جاء ذلك عقب هجوم نفذه مستوطنون ملثمون، على قاطفي زيتون ودبلوماسيين أوروبيين في قرية الطيبة شرقي رام الله، تخلله تحطيم زجاج مركبة تابعة للقنصلية البلجيكية.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في تصريحات صحفية، إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف فلسطينيين ودبلوماسيين أوروبيين، مشيرًا إلى تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء وتضرر مركبة بلجيكية، دون إصابة أفراد الطاقم البلجيكي.

وأوضح بريفو أن الفلسطينيين يواجهون هذا النوع من العنف بصورة يومية، وأن الاعتداءات تطال أيضًا الصحفيين الذين يوثقونها والدبلوماسيين الذين يؤدون مهامهم، مشددًا على أن قطف الزيتون أو تغطية الأحداث أو ممارسة العمل الدبلوماسي لا ينبغي أن يعرض أحدًا للخطر.

وحمل تل أبيب، بصفتها قوة احتلال، مسؤولية حماية الفلسطينيين وضمان سلامة الدبلوماسيين والصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، داعيًا إلى إنهاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المستوطنون.

وأضاف أن بلاده ستواصل الضغط لفرض عقوبات أوروبية على المسؤولين عن هذه الاعتداءات والداعمين لهم، معتبرًا أن العنف يرتبط بسياسة الاستيطان غير القانونية ومحاولات اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة نحو سبعة مستوطنين ملثمين وهم يهاجمون قاطفي زيتون فلسطينيين، بحضور دبلوماسيين فرنسيين وبلجيكيين وبولنديين، بينهم القنصل العام الفرنسي لدى القدس، إلى جانب ممثلين كاثوليك.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ قوات الاحتلال ومستوطنيه ما مجموعه 2051 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بالضفة الغربية، والقدس خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبلغ إرهاب المستوطنين ذروته بتنفيذ 647 اعتداء، أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وألحقت أضرارًا مباشرة بـ 88 مواطنًا، وطالت تخريب واقتلاع 14,600 شجرة، من بينها 9,334 شجرة زيتون.

وتشير معطيات الهيئة إلى أن المستوطنين نفذوا 5561 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم منذ مطلع العام 2026، وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن الإخطارات شملت مناطق بمحاذاة الشارع الالتفافي شرق المدينة، ما يضع أصحاب الممتلكات والمنشآت المستهدفة أمام مخاطر الهدم وتداعياته على أوضاعهم المعيشية.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار المعيشي للمواطنين الفلسطينيين، وتزيد من مخاوفهم بشأن مصير ممتلكاتهم، في ظل استمرار استهداف المنشآت الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها في مدن وبلدات الضفة، بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت فلسطينية وتوزيع إخطارات جديدة بالهدم، بما يهدد مزيدًا من الممتلكات.

وشهدت الطريق 4 أزمة مرورية خانقة إثر إغلاقه، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، خاصة قرب مفرق "غان يفنه" القريب من مدينة أسدود، مما أدى إلى شلل تام في حركة السير وتدخل الشرط الإسرائيلية.

وجاء هذا الاحتجاج المفاجئ، الذي نظمه عناصر ينتمون إلى "الفصيل الأورشليمي" المتشدد، على خلفية اعتقال طالبين من المدارس الدينية بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، حيث يرفض هذا التيار بشكل قاطع أي محاولة لتجنيد طلاب المعاهد التوراتية في الجيش 

ويشكّل "الحريديم" نحو 13% من سكان "إسرائيل"، وهم يرفضون الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود تهربوا من التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء وهو حاليا 26 عاما.

ويعاني جيش الاحتلال من نقص كبير بأعداد الجنود، إثر الحرب على غزة ولبنان، وما رافقها من سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعاقين.

وبموجب القرار، سيُقتطع نحو 4.9% من ميزانيات معظم الوزارات، مع استثناء وزارة الأمن من التقليص، كما سيشمل الإجراء ميزانيات مخصصة لتنفيذ قرارات حكومية سابقة.

وتشمل أبرز الاقتطاعات نحو 285 مليون شيكل من ميزانية التعليم، و225 مليون شيكل من ميزانية الأمن القومي، و150 مليون شيكل من ميزانية الصحة، و140 مليون شيكل من ميزانية الرفاه الاجتماعي.

وجاء القرار خلافًا لتوصية المستوى المهني في وزارة المالية، الذي دعا إلى تقليص الأموال الائتلافية وتجنب إجراء تقليص شامل في ميزانيات الوزارات، إلا أن المستوى السياسي رفض هذه التوصية.

ولا تتضمن مسودة القرار تفاصيل بشأن طبيعة المشتريات الأمنية المصنفة أو الاعتبارات الأمنية المحددة وراء تخصيص المبلغ. لكنها تشير إلى أن تأجيل المصادقة على الميزانية إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة قد يضر، وفق تقديرات الجهات الأمنية، بتوفير الاحتياجات الأمنية الضرورية.

وفي السياق، حذّر المستشار القانوني لوزارة المالية، دودي كوبل، في رأي قانوني، من أن التقليص يأتي في مرحلة متقدمة من السنة، وقد تترتب عليه تداعيات ملموسة على عمل الوزارات الحكومية. وأشار إلى إمكانية وجود بدائل تمويلية أقل تأثيرًا على نشاط الوزارات، داعيًا إلى دراسة انعكاسات التقليص والبدائل المتاحة قبل اتخاذ القرار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، قوله إن الطائرة من طراز "AH-6" سقطت داخل الأراضي السعودية نتيجة عطل فني.

كما نفى المالكي أن تكون الطائرة قد أسقطت من جانب جماعة الحوثي، وكتب على منصة إكس ردا على ادعاء المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع إسقاطها: "تدعّي إسقاطها.. ستدخل الميدان قريبا.. تذكر شكلها فلا تنسى".

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، فضلا عن اعتراض مسيرة في منطقة الرياض.

وأوضح اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، في منشور عبر منصة إكس، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

كما أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض.

وقال مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي إن طفلًا استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، خارج المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، فيما استشهد فلسطيني آخر متأثرًا بإصابته بنيران الاحتلال في البلدة ذاتها.

وأضاف المصدر أن شابًا استشهد وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، واستهدفت تجمعًا للمواطنين قرب منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر محلية باستشهاد الطفلة مسك حازم محمود الدلو برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي.

وفي مدينة غزة، أُصيب ثلاثة مواطنين، بينهم طفلة، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط ملعب فلسطين، وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

كما وصل مصابان من الصيادين إلى المستشفى، إثر إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على حسكة صيد داخل بحر مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهدت الفتاة وجدان كمال مهدي شراب، وأصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس.

وتأتي هذه الحصيلة وفق المصادر الطبية والمحلية الواردة، في ظل استمرار سقوط شهداء ومصابين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب ما نشر موقع ساينس أليرت، فقد أظهرت تجربتان من المرحلة الثانية، شملتا 280 مشاركا، فعالية الدواء في تقليل الدهون تحت الجلد لدى غالبية المشاركين. كما كشف تحليل لبيانات 41 مشاركا أن الذين تلقوا الحقن لمدة تصل إلى 12 أسبوعا سجلوا انخفاضا متوسطا بنسبة 12.01 بالمئة في الدهون الحشوية، بينما سجلت مجموعة تلقت علاجا وهميا زيادة بنسبة 5.68 بالمئة، بعد أربعة أسابيع من الحقنة الأخيرة.

وفي تجارب على الفئران، أدى الجمع بين CBL-514 ودواء تيرزيباتيد، المستخدم ضمن علاجات GLP-1، إلى فقدان وزن أكبر مقارنة باستخدام تيرزيباتيد وحده. كما اكتسبت الفئران التي تلقت العلاجين وزنا أقل بعد إيقاف الدواء.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تمهد لتطوير علاجات تساعد على الحد من استعادة الوزن بعد التوقف عن أدوية GLP-1، لكن هذا الاحتمال لم يُثبت بعد لدى البشر.

ولم تخضع النتائج حتى الآن لمراجعة الأقران، إذ عُرضت في مؤتمر واستندت إلى إعلانات الشركة، ما يستدعي التعامل معها بحذر. ويخطط الباحثون لإجراء تجارب أكبر ومتابعة المشاركين لفترات أطول لتقييم استمرارية فقدان الدهون وتأثير العلاج على الصحة العامة.

وقال رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية، سوفيندهو أديكاري، للصحافيين، إن من بين القتلى طفلة تبلغ 7 سنوات، مضيفا أن 25 شخصا آخرين أصيبوا خارج جناح مخصص للاحتفال بمهرجان دورغا بوجا الهندوسي في مدينة كولكاتا.

وأضاف أديكاري: "تم التعرف إلى هويات 6 ضحايا".

وأفاد مسؤول كبير في الشرطة وكالة فرانس برس بأن إعلانا تسبب في حالة من "الارتباك" بعد بدء هطول الأمطار ليلا، موضحا أن "الحشد الذي كان ينتظر خارج الجناح بدأ بالتقدم بسرعة، ثم ما لبث أن سقط أشخاص على الأرض، ما أدى إلى وقوع التدافع".

وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الحادث في منشور مقتضب عبر فيسبوك، قائلا: "التدافع في كولكاتا مؤلم. أتعاطف مع العائلات المكلومة وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف: "تقدم حكومة البنغال الغربية كل أشكال الدعم الممكنة للعائلات المتضررة".

وكان أديكاري أعلن في البداية مقتل 17 شخصا، قبل أن تنقل وكالة "برس تراست أوف إنديا" عنه لاحقا ارتفاع الحصيلة إلى 19 قتيلا.

وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم جثامين 9 من الضحايا إلى ذويهم، مشيرة إلى أن الشرطة صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمهرجان.

وأكد النادي، أنه حصل على عدد من الإفادات الأولية خلال زيارات أُجريت بعد السابع من أكتوبر واستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنها تعكس الواقع القائم منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قمع ممنهج، وتجويع، وحرمان من أشكال الرعاية الصحية كافة، وتعمّد متواصل لإذلال الأسرى وقهرهم عبر منظومة عنف تسعى، إلى تدميرهم جسدياً ونفسياً.

ولفت إلى أن بعض أقسام الأسرى تعرّضت لأكثر من عملية قمع في السابع من أكتوبر، خاصة قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، حيث تعرّضن لثلاث عمليات قمع في اليوم نفسه، جرى خلالها تفتيش الغرف ثلاث مرات، واستُخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فأُصيب كثير منهن بالاختناق.

وبحسب الإفادات، أُخرجت الأسيرات إلى ساحة السجن مكبّلات بعد الصراخ عليهن وشتمهن، وأُجبرن على الاستلقاء على بطونهن، حتى انتهاء عملية القمع، وصُوّرن طوال ذلك.

وأفادت الأسيرات كذلك بأن إدارة السجن عزلت مجموعة منهن على خلفية تضفير شعرهن وترتيبه، إذ أُجبرن على فك الجدائل، ثم نُقلت 15 أسيرة إلى العزل.

ولم يتوقف الأمر عند السابع من أكتوبر، ففي الثامن منه قُمعت الأسيرات مجدداً، ورُشّ عليهن غاز الفلفل بمشاركة وحدة "اليماز"، وجرى الاعتداء عليهن ودفعهن إلى ساحة السجن، حيث أُجبرن مرة أخرى على الاستلقاء على بطونهن.

كما أُجريت عمليات تفتيش واسعة في الزنازين، وتعمّدت قوات القمع، رمي الفرشات على الأرض وإلقاء بقايا الطعام والنفايات عليها.

وأضاف نادي الأسير، أن عمليات القمع كانت أوسع وأشد في السجون المركزية التي تضم آلاف الأسرى، ومنها "جانوت" و"عوفر" و"النقب"، وأن بعض الأقسام فيها بدأ استهدافها منذ السادس من أكتوبر، فتعرّض العشرات من الأسرى للرصاص المطاطي، ونُقل عدد منهم إلى المستشفيات إثر ذلك.

وأشار إلى أن إدارة السجون نشرت مقطعاً مصوّراً لعمليات القمع في السابع من أكتوبر، وهو واحد من عشرات المقاطع التي نُشرت منذ بدء جريمة الإبادة، لا سيما المقاطع التي نشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، والذي حوّل، قمع الأسرى والتنكيل بهم والتحريض على قتلهم إلى أداة للدعاية السياسية، وجزء من النهج الإبادي المستمر.

وأنهت ثنائية بيدرو نيتو في ملعب هيل ديكنسون انطلاقة إيفرتون الخالية من الهزائم هذا الموسم، لكن فوز تشلسي طغت عليه فترة التوقف ​الطويلة بسبب إصابة الحارس الأرجنتيني في الشوط الثاني.

واصطدم مارتينيز وبرانثويت عندما أرسل كيرنان ديوسبري-هول ‌لاعب إيفرتون تمريرة عرضية من ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، ورغم أن المدافع استعاد توازنه بعد تلقيه العلاج ‌إلا أن الحارس ‌الأرجنتيني احتاج إلى تدخل المسعفين.

وفي النهاية تم نقل الحارس (34 عاما) على نقالة خارج الملعب قبل أن يتم نقله للمستشفى مصابا بارتجاج في المخ، حيث أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأنه تعرض لإصابة في الفك جراء الاصطدام.

وقال مارتينيز، الذي كان ‌يرتدي ملابس المستشفى، على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا للجميع على الرسائل. سارت العملية الجراحية على ما يرام. الأهم أننا فزنا وحافظنا على نظافة شباكنا. سنعود في غضون بضعة أسابيع".

وأجبرت إصابة مارتينيز مدرب تشلسي تشابي ألونسو على ⁠إشراك مايك بيندرز في ‌مباراته الأولى بالدوري الممتاز.

وساعد الحارس الشاب (21 عاما) تشلسي في الحفاظ ⁠على نظافة شباكه لأول مرة في الدوري منذ يناير الماضي.

ومن ⁠المرجح أن يضطر بيندرز، حارس المنتخب البلجيكي للشباب، لحراسة مرمى تشلسي حتى عودة مارتينيز للتدريبات.

ويستضيف ​تشلسي فريق توتنهام هوتسبير في ⁠الدوري، السبت المقبل، تليها ​مباراة الدور الرابع من كأس الرابطة على ملعب ليفربول في 28 أكتوبر الحالي ثم مباراة على أرضه في الدوري أمام مانشستر ​يونايتد بعد 3 أيام.

وأفاد المواطن علي زواهرة، بأن مستوطنين سرقوا خيمة سكنية غير مأهولة بالسكان تعود له في منطقة صافح تياسير شرق طوباس.

وأضاف أن هذه الخيمة واحدة من عدة خيام حرقها مستعمرون بداية العام الحالي في المنطقة ذاتها.

وفرض دوبوا (29 عاما) سيطرته منذ اللحظات الأولى للنزال، بعدما أسقط منافسه بلكمة قوية بيده اليمنى بعد 17 ثانية فقط من انطلاق الجولة الأولى، ليبدأ الحكم العد على واردلي.

ورغم نجاح واردلي (31 عاما) في النهوض، فإنه تعرض لسلسلة جديدة من اللكمات القوية قرب الحبال، قبل أن ينقذه جرس نهاية الجولة الأولى من خسارة مبكرة.

وفي الجولة الثانية، واصل دوبوا هجومه المكثف، موجها ضربات متتالية إلى منافسه، قبل أن يتوقف النزال بعد رفع المنشفة، ليعلن الحكم ستيف غراي فوز دوبوا.

وقال دوبوا عقب المواجهة: "فابيو محارب عظيم، لكنه كان وقتي وعصري"، مؤكدا أنه دخل النزال بعزيمة على حسم المواجهة منذ البداية.