القصف الاسرائيلى على مكتب حماس في العاصمة القطرية الدوحة لم تكن مجرد ضربه عاديه . بل هي تحدٍ صارخ لسيادة دولة لعبت طيلة السنوات الماضية دور الوسيط المحوري في المنطقة، خصوصا في ملف غزة، والصفقات المعقدة لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار.

هذا التطور الذي يتزامن مع الإعلان عن قمة عربية طارئة الأحد المقبل في الدوحة يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات عن رد الدوحة، وعن مآلات الموقف العربي الجمعي في لحظة فارقة.

أولًا: قطر وإعلان وقف الوساطة

اول رد قطري هو تعليق أو حتى وقف جهودها كوسيط في الصفقة الحالية، وهي خطوة تحمل دلالات عميقة، فهي رسالة مباشرة لإسرائيل أن الوساطة ليست تفويضا مجانيا يمكن استغلاله.

بالإضافة لضغط غير مباشر على الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي كانت تعتمد على قناة قطرية لتجنب الانفجار الشامل.

هذا التوجه إذا تحقق قد يربك الحسابات الدولية ويزيد الضغط على إسرائيل إذ ستجد نفسها أمام مأزق سياسي ودبلوماسي يفاقم عزلتها.

ثانيًا: الرد القانوني والسياسي

الأخبار المتداولة عن تشكيل فريق قانوني وسياسي قطري توحي بأن الدوحة تتجه لردود مركبة:

قانونيا: رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل باعتبار الاعتداء استهدافا مباشرا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.

سياسيًا: تحريك مواقف دولية في مجلس الأمن والجمعية العامة. وربما الدفع نحو قرار يدين العدوان ويدعو إلى حماية الدول الوسيطة.

هذا البعد القانوني سيكون له وزن رمزي كبير إذ يُخرج الأزمة من كونها مجرد حدث عسكري إلى سياق انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

ثالثًا: استخدام النفوذ القطري

قطر تمتلك أوراق ضغط لا يستهان بها أبرزها:

النفوذ الإعلامي عبر شبكاتها القوية التي تستطيع قلب الرأي العام الدولي.

النفوذ الاقتصادي والطاقي باعتبارها دوله غنيه ونفطيه بالاضافه الى ملف الغاز وهو ورقة مؤثرة على أوروبا في هذه المرحلة.

العلاقات الدولية المتشابكة مع الولايات المتحدة وأوروبا والتي تجعل من الصعب على هذه الأطراف تجاهل صوت الدوحة.

رابعًا: القمة العربية الطارئة

القمة العربية المرتقبة في الدوحة قد تشكّل نقطة انعطاف إذا ما أحسنت الدول العربية التصرف. ومن أبرز القرارات المتوقعة:

إدانة جماعية صريحة للعدوان الإسرائيلي على قطر باعتباره سابقة خطيرة.

التلويح بخطوات اقتصادية أو سياسية مشتركة حتى وإن كانت تدريجية للضغط على إسرائيل.

إعادة النظر في دور الوساطة العربية مع تركيز على أن أي دولة تُستهدف أثناء قيامها بدور الوسيط ستدعم عربيا بالكامل.

دعم التحرك القانوني القطري وتبنّيه كخطوة عربية جماعية أمام المؤسسات الدولية.

وإن ما جرى فى اعتقادى ليس مجرد مواجهة بين إسرائيل وقطر بل هو اختبار لإرادة عربية طالما غابت عن الساحة. الدوحة تقف اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تتحول الضربة إلى جرح عابر أو أن تجعل منها منعطفا تاريخيا يُعيد تعريف مكانة قطر ودور العرب في المعادلة الدولية.

والقمة المقبلة ستكون الميزان إما أن تُثبت أن العرب لهم وزنهم و قادرون على حماية سيادتهم وكرامتهم أو أن تظل البيانات العربية أسيرة الورق بينما تُستباح الأوطان وتُهان الرموز ...