الكوفية قال أحمد أبو النصر، المدير التنفيذي للجمعية الإنسانية الدولية للتنمية بلا حدود، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت البند التاسع: "إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة هو مشاركة فيها، وإن عجز مجلسكم عن حماية أرواح المدنيين اليوم هو تواطؤ مع الاحتلال".

وأضاف أبو النصر: "قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت 12 سفينة مدنية تقل نحو 500 ناشط من 45 دولة، بينهم ممثلون في هذا المجلس، كانوا متجهين إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض منذ 17 عامًا… وحتى الآن لا نعلم شيئًا عن مصيرهم".

وأكد أن الهجوم على الأسطول يعكس "استهتار الاحتلال بالقانون الدولي وعدم احترامه لمجلس حقوق الإنسان"، داعيًا الدول الأعضاء إلى تحرك فوري لإنقاذ حياة المدنيين المحتجزين.

وفي كلمته، استعرض أبو النصر ما وصفه بـ"العنصرية الممنهجة" التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى:

أكثر من 500 حاجز عسكري يقيد حرية الحركة.

جدار الفصل الذي صادر الأراضي وقطع أوصال الفلسطينيين.

سياسات التمييز في القدس من سحب للهويات وهدم للمنازل مقابل توسع المستوطنات.

القتل العمد للمدنيين في الضفة الغربية وتسليح المستوطنين تحت حماية الجيش.

الاعتقال الإداري لآلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال، دون تهمة أو محاكمة.

قوانين تمييزية مثل "قانون القومية" لعام 2018 ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

أما غزة، فقد شدد على أنها تخضع منذ 17 عامًا لحصار خانق، وتتعرض منذ عامين لحرب إبادة جماعية تشكل عقابًا جماعيًا محظورًا في القانون الدولي.

واختتم أبو النصر كلمته بالتأكيد على أن مسؤولية مجلس حقوق الإنسان اليوم "لا تقتصر على الإدانة"، بل تستوجب "خطوات عملية لحماية المدنيين"، محذرًا من أن أي تقاعس أو صمت "يعني شراكة في الجريمة".