الكوفية متابعات: حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء ، من أن التهديدات الإسرائيلية بمنع المنظمات الدولية من العمل في قطاع غزة ستؤدي إلى شلل في وصول "المساعدات الحيوية" للسكان. جاء ذلك عقب إعلان إسرائيل عزمها حظر هذه المنظمات بحلول عام 2026، ما لم تمتثل لشروط أمنية جديدة تتعلق ببيانات موظفيها.

موقف الاتحاد الأوروبي

أكدت المفوّضة الأوروبية للمساعدة الإنسانية، حجة لحبيب، في تدوينة عبر منصة "إكس، أن موقف الاتحاد الأوروبي كان "واضحاً وقاطعاً" برفض تطبيق قانون تسجيل المنظمات بصيغته الحالية. وأشارت لحبيب إلى أن "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالاً للشك: يجب إيصال المساعدات دون عوائق إلى من يحتاجون إليها.

تفاصيل القرار الإسرائيلي والخلاف حول "القوائم

وكانت سلطات الاحتلال قد حددت مهلة انتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر للمنظمات الدولية للتسجيل وفق إطار قانوني جديد. وبموجب هذا الإطار:

الإخطار بالإلغاء: تلقت المنظمات التي رفضت تقديم قوائم موظفيها الفلسطينيين إشعارات بإلغاء تراخيصها اعتباراً من مطلع كانون الثاني/يناير.

المهلة النهائية: أُلزمت المنظمات المخالفة بوقف كافة أنشطتها الميدانية بحلول الأول من آذار/مارس المقبل.

المبرر الإسرائيلي: تدعي إسرائيل أن هذه الإجراءات تهدف لاستبعاد "الجهات الداعمة للإرهاب" وضمان عدم صلة الموظفين بفصائل فلسطينية، نافيةً أن يكون الهدف عرقلة العمل الإنساني.

استهداف منظمات بعينها

وفي حين لم تكشف إسرائيل عن العدد الإجمالي للمنظمات المتضررة، إلا أنها خصت بالذكر منظمة "أطباء بلا حدود"، زاعمةً عدم امتثالها للقواعد وتوظيف أفراد على صلة بفصائل فلسطينية. كما أشارت التقارير إلى رفض الحكومة الإسرائيلية 14 طلباً مقدماً من منظمات إنسانية حتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أزمة المساعدات والواقع الميداني

تؤكد المنظمات الإنسانية أن هذه القيود ستعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، خاصة في ظل العجز القائم في تدفق الإمدادات:

الفجوة في الشاحنات: رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع في 11 أكتوبر) نص على دخول 600 شاحنة يومياً، إلا أن الواقع الميداني يسجل دخول ما بين 100 إلى 300 شاحنة فقط.

التداعيات: يرى مراقبون أن الإجراءات القانونية الجديدة ستؤدي إلى تقليص قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للاحتياجات الأساسية في غزة، مما يفاقم معاناة المدنيين في القطاع المدمر.