أوضح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، اليوم الخميس، أن الانتخابات التي سبقت انقلاب الغابون كانت مليئة بالمخالفات.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا، اليوم الخميس، في إسبانيا لمناقشة انقلابي الغابون والنيجر بما في ذلك احتمال فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري في نيامي.

وقال بوريل: إن الاتحاد يهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بفرض العقوبات ذاتها على المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر قبل عدة أسابيع، مضيفا أنه ليس هناك خطة حاليا لإجلاء مواطني دول التكتل من الغابون.

من جهتها، دعت الولايات المتحدة الجيش الغابوني للحفاظ على الحكم المدني، معربة عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري على رئيس البلاد.

كما نددت بريطانيا بالانقلاب العسكري في الغابون، ووصفته بغير الدستوري.

وتسود حالة من الترقب في الغابون بعد يوم من إقصاء الرئيس على بونغو وتعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيساً للمرحلة الانتقالية.

وأوضح بيان لقادة الانقلاب أن الجنرال أوليغي نغيما سيتولى رئاسة لجنة انتقال واستعادة المؤسسات، إضافة إلى كونه رئيساً للمرحلة الانتقالية التي لم تتحدّد مدّتها.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في حضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع أسلحة الجيش الغابوني.