الكوفية  - تقرير خاص - مريم حسن الدعبله

تعتبر العدالة الانتقالية النظام الذي يسعى إلى بذل كل ما يلزم؛ كي تنجح المجتمعات في إعادة بناء نفسها من جديد والانتقال من تاريخ عنيف يتسم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتُكِبَت في سياق ممارسة القمع أو في سياق نزاع مسلح، وتطوّر أدوات مختلفة من أجل تحقيق هذه الغاية.

وبدورها تقول أستاذة القانون في جامعة غزة المحامية أسماء الدعبله في حديث خاص لراديو الشباب: "إن العدالة الانتقالية تهدف إلى الاعتراف بضحايا النزاعات المسلحة على أنّهم أصحاب حقوق، وتعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتسعى للمساهمة في المصالحة ومنع الانتهاكات الجديدة".

وأشارت إلى أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصي الحقائق ومبادرات الملاحقات القضائية، وأنواع مختلفة من التعويضات ومجموعة واسعة من التدابير لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما في ذلك الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي، وتقوية المجتمع المدني، والجهود الرامية إلى تخليد الذكرى، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات.

ونوهت إلى أن العدالة الانتقالية قائمة على المشاركة الفعالة والتشاور مع الضحايا والمجتمعات المتضررة عند تصميم آليات العدالة الانتقالية وتنفيذها؛ مما تساهم في إحداث تحول في تصورات الضحايا والمجتمع الأوسع نطاقًا وفهمهم لوضعهم وأدوارهم كمستفيدين من العملية وكعوامل تغيير في السعي لتحقيق هذا التحوّل والسلام والديمقراطية والمصالحة.

وأوضحت الدعبله على أن العدالة الانتقالية تحقّق تحوّلًا مجتمعيًا جذريًا من خلال تلبية احتياجات الضحايا ومعالجة أسباب الانتهاكات، وكذلك جبر الضرر فيساهم أيضًا في الوقاية من خلال الاعتراف بالضحايا كأصحاب حقوق وبإمكاناتهم كأداة تحفيزية لتغيير ظروفهم.

وتُشيرُ العدالة الانتقاليّة إلى كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصّارخة لحقوق الإنسان.

وبينت أن العدالة الانتقاليّة تصبُّ جلّ تركيزها على حقوق الضحايا وكرامتهم بصفتهم مواطنين وأشخاصٍ على حدّ سواء، وتسعى إلى المُحاسبة على الأضرار الّتي تكبّدها هؤلاء وإلى انتزاع الإقرار بها وتحقيق الإنصاف في شأنها. فالعدالة الانتقاليّة تضعُ الضّحايا في صلبِ عملها وتُولِي كرامتهم الأولويّة القُصوى، وهي بذلك، إنّما تدلّ على الطّريق المؤديّة إلى إبرامِ عقدٍ اجتماعيّ جديدٍ يشملُ المواطنينَ جميعهم ويحفظُ حقوقَ كُلٍّ منهم.

وأخيرا تضمُّ العدالة الانتقاليّة الأفراد الّذين يجتمعونَ من أجلِ معالجة إرث الفظائع الشّنيعة، أو إنهاءِ الحلقات المُتجدّدة من النّزاع العنيف، وذلكَ من خلالِ وضعِ مجموعةٍ من الاستجابات المُختلفة، وكذلكَ المُبادرات الرّامية إلى جبر الضّرر للضحايا، الّذي قد يتّخذ أشكالًا عدّة، منها التعويض الماليّ والمعاشات واسترجاع المُمتلكات أو استرداد الحقوق المدنية والسّياسيّة، والحصول على الرّعاية الصّحية أو التعليم، بالإضافة إلى الاعتراف بالضّحايا وبالاعتداءات الّتي قاسُوها وتخليدِ ذكراهم.

وفي تصريح سابق لراديو الشباب أكدت سميرة دحلان القيادية بحركة فتح ساحة غزة أن مبادرة المصالحة المجتمعية جاءت لجبر الضرر لعوائل الشهداء والأسرى الذين فقدوا أبنائهم أثناء الانقسام الفلسطيني الذي أسدل بظلال أليمة على الشعب الفلسطيني ولا زلنا نشعر بها، بمبادرة كريمة من القائد محمد دحلان.

وأوضحت أنه تم إنجاز ثلث الحالات، في حين تبقي نحو ثلثي والتي يعمل تيار الإصلاح الديمقراطي على إنجازها، ويتم التجهيز لـ 100 حالة جديدة، منوهة إلى أن انتشار فايروس "كورونا" أعاق تنفيذ المبادرة في السنوات الماضية، وبعد الانتهاء من هذه الظروف سيتم تجديد العمل بها لإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات.

يشار إلى أنه تمت عودة أكثر من 250 مواطن إلى قطاع غزة بعد خروجهم قصراً من القطاع بعد أحداث الانقسام الفلسطيني، ضمن مباردة المصالحة المجتمعية.