الكوفية  - تقرير خاص - نور عليان

العدالة الانتقالية لا تتحقق إلا بالمصالحة المجتمعية

لا يمكن للإنسان أن يعيش على هذه الأرض إلا أن يتعرض لنزاعات أو انتهاكات أو قمع أو تجاوزات، أو أن يتعرض إلى نزاع ماض خلَّف وراءه فُرقةً واستياء وبغيضة.

لذلك، كيف يمكن أن تتحقق العدالة، وأن نصلح بين المتخاصمين، فجاء القانون حاملا معه العدالة الانتقالية لتحقيق مصالحة مجتمعية وتغطي مجموعة كاملة من العمليات والآليات المرتبطة بمحاولة التصالح مع إرث متفشٍّ على نطاق واسع، ومن الممكن أن تشمل الآليات القضائية وغير القضائية، وتقصي الحقائق ومبادرات الملاحقات القضائية والتعويضات والتدابير المختلفة لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، ويضمن: الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي، وتقوية المجتمع المدني والجهود الرامية إلى تخليد الذكرى، والمبادرات الثقاقية وصون المحفوظات وإصلاح تعليم التاريخ.

في حديث خاص لموقع راديو الشباب، أكدت المحامية يعاد عليان _أستاذة القانون الدولي، أن المصالحة المجتمعية هي كمالٌ للعدالة الانتقالية، فلا عدالة دون حل ودون إعطاء حق، ودون مصالحة، ودون الاعتراف بالخطأ والاعتراف بالضحايا، لتتكامل حينها العدالة الانتقالية إلى تعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، كخطوة نحو المصالحة المجتمعية ومنع الانتهاكات.

كيف يمكن أن نحققها؟

وقالت المحامية يعاد عليان: إن "عمليات المصالحة المجتمعية يجب أن تركز على احتياجات أهالي الضحايا، وعمل مبادرات عدالة انتقالية تسهم في معالجة المظالم والانقسامات وتحقيق تلك الغاية، وأن تكون ضمن عمليات محددة السياق"، مشيرة إلى أن النتيجة هنا ستدعم ترابط المجتمعات وتمكنها وتحولها لسلام دائم بين عوائل الضحايا، وتحقيق العدالة والعمل بحقوق الإنسان.

خطوات فعلية لبدء المصالحة وتحقيق العدالة

وأفادت عليان بأن القانون أداة من أدوات العدالة الانتقالية التي تسهم في طي صفحة الانقسام الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وشددت على أنه يجب على الجميع أن يستشعر بالخطر الذي يهدد مجتمعنا الفلسطيني وأن يكون الشعب واعٍ بالقانون ولديه مسؤولية مجتمعية للحد من المخاطر وحالات العنف والقتل والدمار.

في سياق متصل،

قام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الأسبوع الماضي، بإطلاق استراتيجية العدالة الانتقالية لتعزيز المصالحة بعد سنوات من الانقسام والبحث في السبل الممكنة لتطويرها وضرورة تطبيق الاستراتيجية المعدة وفق خبراء قانونيين ومؤسسات وتحليل الوضع الفلسطيني ومناقشة ووضع حلول توافقية ومواءمة قانونية صحيحة لإتمام المصالحة، وإعداد ورش تدريبية لها علاقة بالوضع الحالي بعد المصالحة لبيان وضع الموظفين والأحكام القضائية والقوانين التي صدرت في فترة الانقسام ومرتكبي الجرائم ضد حقوق الانسان دون أن يكون إنهاء الانقسام على حساب الضحايا.

مبادرات المصالحة المجتمعية في غزة

قبل ست سنوات من الآن وفي مبادرة لتنفيذ مصالحات مجتمعية في قطاع غزة، تم إقرار قانون المصالحة المجتمعية والذي يستهدف إنهاء الانقسام المستمر منذ أحداث عام 2006، حسب المجلس التشريعي، حيث يضم القانون "13" مادة، من أبرزها:

إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تتابع المتضررين من مواجهات 2006 بين حركتي حماس وفتح.-

-تعويض المتضررين وعوائل الضحايا عن الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

في هذا السياق،

قال تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح خلال تصريح خاص لراديو الشباب: إن "مسار المصالحة المجتمعية متفق عليه وطنيا وفصائليا ضمن اتفاقية القاهرة 2011، وخلال الفترة السابقة تم جبر ضرر قرابة 270 عائلة.

وأكد التيار أن الأهم في هذا البرنامج ليس التعويض المادي، إنما دعم ومساندة ذوي الضحية وتعزيز فكرة التصالح والتسامح وتكريس مبدأ العدالة الانتقالية في قلوب وعقول ووعي العائلات الفلسطينية وتعزيز السلم الأهلي والسلام الاجتماعي.

وأوضح التيار أن اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية تضم إلى جانبه فصائل العمل الوطني والإسلامي وحركة حماس، والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وتنظيم الصاعقة، مشددا على أن هذا الحشد الوطني جاء لدعم الوفاق الداخلي وتمتين الجبهة الداخلية على ذات الطريق الذي اختارته قوى شعبنا للذهاب إلى مصالحة وطنية واجتماعية شاملة.

تأملات

يعد ملف المصالحة المجتمعية بوابة أمل لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي يتوقُ لإنهاء الانقسام وإتمام عملية المصالحة وتوحيد الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع الفلسطيني في سبيل الاهتمام بالقضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الذي يحاول إشغالنا بقضايانا الداخلية بعيدا عن القدس والمقدسات.