متابعات: أصدر الحاخام يتسحاق يوسف، الحاخام الرئيسي السابق للتيار الحريدي الشرقي ورئيس مجلس حكماء التوراة التابع لحزب “شاس”، بيانًا دعا فيه طلاب المعاهد التوراتية (اليشيفوت) إلى تكثيف دراسة التوراة، معتبراً أن “التمسك بها ضرورة في ظل ما تمر به البلاد”.

وجاءت تصريحات يوسف، عقب مقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين، معظمهم من كتيبة “نيتساح يهودا”، في كمين مسلح نفذته كتائب القسام مساء الاثنين، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأثار الحادث موجة غضب في الأوساط الدينية الإسرائيلية، لا سيما في صفوف التيار الحريدي، الذي يتمسك برفض الخدمة العسكرية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول قانون التجنيد الجديد المقترح.

وقال يوسف في بيان أمس الثلاثاء، إن مقتل الجنود “يجب أن يدفع إلى محاسبة النفس”، وربط الحادث بـ”الابتعاد عن دراسة التوراة”، في إشارة إلى مساعي الحكومة لتجنيد الحريديم، الذين يتفرغون تقليديًا للتعليم الديني.

وأعاد الحاخام تأكيد موقفه الرافض لتجنيد طلاب المعاهد الدينية، مشددًا على أن “التجنيد محظور حتى على من لا يدرس التوراة”، ودعا إلى تمزيق أوامر التجنيد والاعتقال التي تصل إلى طلبة “اليشيفوت”، كاشفًا أنه سبق أن مزق أمر تجنيد وصله شخصيًا.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن الكمين أتى بمثابة “طبق من ذهب” للمجتمع الحريدي، الذي يخوض معركة لإقناع الحكومة بتشريع التهرّب من الخدمة العسكرية، في وقتٍ أعلنت فيه الأحزاب الحريدية مقاطعتها التصويت على قوانين يطرحها الائتلاف، احتجاجاً على قانون التجنيد بصيغته المطروحة.

وكان يوسف قد هدّد في أيار/مايو الماضي بالهجرة من إسرائيل في حال تنفيذ أوامر اعتقال بحق طلاب المعاهد الدينية، في خطوة مشابهة لمواقفه السابقة حين كان يشغل منصب الحاخام الرئيسي للطائفة الشرقية.

وعبّر الحاخام في السابق عن إدانته لتجنيد الحريديم بشكل جارف، حتّى إنه شدد على أنه “حتّى البطّال (الذي لا يدرس التوراة) يحظر عليه التجنيد”. واعتبر أن كل من تجنّد “تلطخ”، إذ قال إن “جميع طلبة اليشيفوت الذين تجندوا للجيش أصبحوا علمانيين. وبعد ذلك تابوا”. ودعا طلبة التوراة إلى تمزيق أوامر التجنيد، وأوامر الاعتقال التي تصل إليهم بسبب التخلّف عن الامتثال للخدمة، حتى إنه أقر بأنه مزّق أمر تجنيد بنفسه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة تشريعية في الكنيست، بعد إعلان الأحزاب الحريدية والمعارضة مقاطعتها التصويت على مشاريع القوانين التي يطرحها الائتلاف الحكومي، احتجاجًا على صيغة قانون التجنيد. وقد دفع هذا الرفض الحكومة إلى سحب كافة مشاريع القوانين التي كانت مقررة للعرض هذا الأسبوع.