الكوفية أوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنّ القرار الصادر عن "الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية"، والذي أُقِرّ بنسبة ٨٦٪ من الأصوات، يؤكد أنّ ما يتعرّض له قطاع غزة من جرائم على يد دولة الإبادة الإسرائيلية يندرج في صلب التعريف القانوني للإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٤٨، ويضع معاناة شعبنا الفلسطيني ضمن سياق الجرائم التاريخية التي هزّت ضمير البشرية.

وقال القيادي الفتحاوي: "لقد وضع هذا القرار دولة الإبادة الإسرائيلية في خانة أكثر الأنظمة إجراماً في العصر الحديث. حينما يجزم نخبة علماء الإبادة الجماعية في العالم بأنّ الجرائم الإسرائيلية تتوافق مع المعايير القانونية الدقيقة لجريمة الإبادة، فإنّ ذلك يمثّل وثيقة مرجعية أمام هيئات الادعاء المختلفة، وسجلاً تاريخياً لا يُمحى."

وتابع دلياني: "إنّ القرار يعرّي ممارسات جيش الإبادة الإسرائيلي الدموية بوصفها جرائم قتل جماعي منظم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته المباشرة. فالدول التي تواصل دعم دولة الفصل العنصري والإبادة الإسرائيلية بالسلاح أو التمويل تخالف من التزاماتها الواضحة بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة، والتي تنصّ على المنع والمحاسبة. إنّ التضامن مع شعبنا ليس تعبيراً عن تعاطف عابر، بل مسؤولية راسخة تُحتِّمها القيم الإنسانية والمبادئ القانونية."

ويشدّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أنّ هذا القرار يشكّل منعطفاً سياسياً وقانونياً يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في تواطئه.