الكوفية أدنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر الجاري، حيث واصل الاحتلال خروقاته الممنهجة من خلال القصف العنيف للأحياء السكنية والملاجئ، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وفرض حصار شامل يستخدم التجويع كسلاح حرب وإبادة جماعية ضد السكان المدنيين.

وأضافت "حشد"، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن محافظات القطاع شهدت ليلة دامية جديدة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت منازل مدنية وخيام نازحين ومناطق مكتظة في النصيرات، دير البلح، بيت لاهيا، خان يونس، ومدينة غزة.

وفي النصيرات، أبيدت عائلة أبو دلال بالكامل، بينما استُهدفت خيام نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد إسلام البطريخي وخمسة من عائلة روبي، فيما استهدفت طائرات الاحتلال شققًا سكنية في تل الهوى ومخيم الشاطئ، وخيام النازحين في المواصي بخان يونس.

ووفق بيانات وزارة الصحة، فقد وصلت جثامين 100 شهيد إلى مستشفيات القطاع خلال ساعات الليل فقط، توزعت كالتالي:

27 شهيداً في مستشفى الشفاء

10 شهداء في المعمداني

31 شهيداً في مستشفى العودة

12 شهيداً في مستشفى الأقصى

20 شهيداً في مستشفى ناصر

كما أكدت الوزارة وفاة 983 مريضًا كانوا بانتظار تصاريح للعلاج خارج القطاع، نتيجة استمرار الحصار الطبي ومنع تحويل الحالات الخطيرة، في ظل عجز تام في الإمكانيات الصحية والدوائية.

وترى الهيئة الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع الجماعي كسلاح حرب ممنهج، عبر التحكم المتعمد في إدخال الغذاء والوقود والدواء إلى القطاع.

فبحسب المعطيات التي رصدتها الهيئة بين 10 و26 أكتوبر 2025، لم يدخل قطاع غزة سوى 8,207 شاحنات بمعدل (512 شاحنة يوميًا)، منها 28% فقط مساعدات إنسانية، مقابل 72% شاحنات تجارية، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وخلق انطباع زائف بوجود انفتاح إنساني.

ولا تزال 6,000 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة والأونروا متكدسة على المعابر، فيما يمنع الاحتلال إدخال الوقود والمولدات والكوادر الإنسانية والصحفيين الدوليين.

ورغم إعلان الاحتلال السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، إلا أن ما دخل فعليًا لم يتجاوز 800 شاحنة منذ وقف العدوان، أي أقل من 10% من الحد الأدنى اللازم لتشغيل المرافق الحيوية.

كما يتعمد الاحتلال إدخال سلع كمالية مثل السجائر والمشروبات الغازية، في حين يقيّد المواد الغذائية والدوائية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، حيث تجاوز سعر كيس الدقيق (25 كغم) 100 شيكل، وأصبح أكثر من 95% من سكان القطاع عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية في ظل توقف الدخل وارتفاع البطالة والفقر إلى مستويات كارثية.

وأكدت حشد، أن الممارسات والجرائم الإسرائيلية الراهنة تشكّل انتهاكًا صارخًا للمادتين (55) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتُعد جريمة حرب بموجب المادة (8/2/ب/25) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما ترقى إلى جريمة إبادة جماعية بطيئة تهدف لتدمير السكان المدنيين كليًا أو جزئيًا من خلال الحصار والتجويع والحرمان من مقومات الحياة.، كما أن استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والملاجئ وخيام النازحين يُعد خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكًا لمبادئ التناسب والتمييز والإنسانية التي تشكّل ركائز القانون الدولي الإنساني، واذ تحذر الهيئة الدولية “حشد” من أن استمرار الغارات والحصار ومنع المساعدات سيقود إلى انفجار إنساني شامل وانهيار كامل للنظامين الصحي والاجتماعي في قطاع غزة، واذ تؤكد أن ما يجري يمثل استمرار للإبادة الجماعية الممنهجة التي تُرتكب على مرأى العالم، وأن صمت المجتمع الدولي وتخاذله لم يعد موقفًا سياسيًا، بل تواطؤًا مباشرًا في الجريمة، وبناء عليه تطالب الهيئة الدولية (حشد):

1. إدانة دولية عاجلة للعدوان الإسرائيلي وخرقه الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وتدعو الوسطاء للتحرك لثبيت وقف إطلاق النار ومنع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وكافة احتياجات سكان القطاع .

2. عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن او اجتماع للجمعية العامة بصيغة متحدون من أجل السلام لبحث الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية واقرار آلية حماية دولية عاجلة للمدنيين في سياق إنهاء الاحتلال.

3. مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كوسيلة حرب.

4. الضغط على الاحتلال للسماح الفوري بإدخال المعدات والخيام والوقود والاجهزه الطبية والمستشفيات الميدانية دون قيود.

5. تفعيل الولاية القضائية العالمية من قبل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

6. تعزيز دور الأونروا والمنظمات الدولية وتمكينها من حرية العمل في إدخال المساعدات وقف اي عرقلة لعملها .

7. دعوة السلطة والفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصفوف والتوافق علي ادارة المرحلة الانتقالية وتشكيل إدارة وطنية موحدة لإدارة ملف الإغاثة والإعمار وحماية المدنيين.