الكوفية  

 أكد د. أسامة نوفل مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن قضية "التكييش" ظاهرة قديمة حديثة، لكنها أخذت أبعاد خطيرة وأصبحت جريمة يحاسب عليها القانون.

وأضاف نوفل، في حديث خاص لبرنامج "مع المواطن" الذي يبث يوميًا على إذاعة الشباب، أن الموظف يذهب إلى إحدى الشركات أو المحال التجارية بهدف شراء السلع الأساسية، فيتقدم بشراء تلك السلع بنظام الأقساط فيُفاجئ أنه يوقع على كمبيالة بسعر أعلى من سعر السلعة بأضعاف كبيرة قد تصل إلى ملايين الشواكل. 

وتابع، أن الهدف من وراء ذلك هو ضمان  أصحاب الشركات لحقوقهم حتى لا يتهرب المشتري من الدفع، وفي تلك الحالة يتقدم صاحب الشركة إلى المحكمة بتلك الكمبيالات الموقعة عليها بمبالغ كبيرة، وبذلك تحكم له المحكمة لصالحه والمتضرر هو الموقع على تلك الكمبيالة الذي وافق على ذلك من الأساس. 

وأوضح نوفل، أن بعض التجار للأسف خانتهم الأمانة ووقعوا المستفيدين على كمبيالات وأوراق وهمية، وبالتالي وقع الأخيرين ضحية لذلك السلوك. 

وأشار إلى أنه تم استدعاء التجار لحضور عشرات اللقاءات وتحذيرهم من القيام بذلك، وتم الطلب من المحكمة أيضا بوقف معاملات هذه الشركات، وبالفعل استجابت المحكمة لهذا الطلب ومنعت قُرابة 180 شركة "مكيشة، كما وأنه تم توعية المواطنين بعدم التوقيع على كمبيالات تفوق سعر السلعة بأضعاف أضعاف سعرها الأصلي، وهناك تراجع من قبلهم نتيجة التوعية المستمرة لهم في هذا الجانب. 

وطالب نوفل المواطنين الموقعين بنظام "التكييش" بالتوجه إلى وزارة الاقتصاد لتقديم شكوى ضد هذه الشركات وضمن عودة حقوقهم ومحاسبة المخالفين.