الكوفية دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى عقد حوار وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، بهدف التوافق على خطة وطنية متكاملة لإنجاز انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك في إطار إصلاح النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وشراكة وطنية.

وفي بيان رسمي صادر عن الجبهة، عقّبت فيه على الدعوة الرئاسية الأخيرة لانتخاب مجلس وطني جديد، أكدت أن الظرف الوطني الراهن، وما يشهده من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتصعيد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا يعيد بناء الوحدة الداخلية، ويؤسس لمرحلة جديدة من النضال الوطني.

وانتقدت الجبهة ما اعتبرته "ثغرات سياسية وقانونية" في الدعوة الرئاسية، أبرزها تجاهل عقد حوار وطني يرأسه رئيس اللجنة التنفيذية، وعدم الالتزام بقرار المجلس الوطني في دورته الـ23 (2018) الذي حدّد عدد أعضاء المجلس بـ350 عضواً موزعين بين الداخل والشتات. كما رفضت الشروط الجديدة لعضوية المجلس، واعتبرتها إقصائية وتتعارض مع وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي المعدل.

وشددت الجبهة على أن إصلاح النظام السياسي يجب أن يتم من خلال انتخابات عامة حرة وشفافة، وبنظام التمثيل النسبي الكامل، بما يضمن مشاركة شاملة تنهي الانقسام، وتعيد للمؤسسات الفلسطينية وحدتها ودورها، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وختم البيان بالدعوة إلى العودة للتفاهمات الوطنية السابقة التي أُنجزت في حوارات القاهرة وبكين، والبناء عليها لتثبيت مسار الإصلاح والتطوير السياسي في المرحلة المقبلة.