الكوفية روما - حذرت شبكة دولية للمنظمات الإنسانية الكاثوليكية " كاريتاس" من أن المجاعة في غزة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

ودعت في بيانٍ لها الأربعاء إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لدعم الكرامة الإنسانية وحماية حياة المدنيين.

وأكدت كاريتاس أن الوضع تدهور بشكل كبير في غزة إذ توفي 273 شخصًا جوعًا، بينهم 112 طفلًا.

وجاء في البيان أن "الإعلان لم يكن بمثابة تحذير، بل كان بمثابة تأكيد قاتم لما كانت المنظمات الإنسانية تقوله منذ أشهر: لقد عانى سكان غزة لفترة طويلة من انحدار متعمد نحو المجاعة".

وقالت المنظمة الدولية إن هذه الوفيات ليست حوادث مأساوية، بل نتيجة خيارات مدروسة. لقد حُرم سكان غزة من الضروريات الأساسية - المأوى والغذاء والأمان، فهذه ليست حربًا، بل تدميرٌ منهجيٌّ لحياة المدنيين.

وتصف منظمة كاريتاس الدولية حصار غزة بأنه "آلية إبادة". بخلاف المجاعات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، فإن هذه المجاعة من صنع الإنسان، نتيجة مباشرة لاستراتيجية متعمدة: "منع المساعدات، وقصف قوافل الغذاء، وتدمير البنية التحتية، وحرمان الناس من الاحتياجات الأساسية".

ويواصل البيان القول إن المدنيين وخاصة النساء والأطفال، هم من عانوا من وطأة المجاعة والقصف والإبادة. وقد ساهمت الحكومات والمنظمات والشركات متعددة الجنسيات في تفاقم هذه المعاناة من خلال الدعم المالي والمساعدة العسكرية والحماية الدبلوماسية.

في الوقت نفسه، تُشير كاريتاس إلى أن المجتمع الدولي يبدو وكأنه لا يُقدم سوى تصريحات جوفاء وشعارات فارغة. ويتابع البيان أن هذه "المعايير المزدوجة" لا تُسهم إلا في كسب الوقت لمزيد من الدمار.

"ترى منظمة كاريتاس الدولية أن ما يحدث في غزة يشكل اعتداءً متعمدًا على الكرامة الإنسانية وانهيارًا للنظام الأخلاقي، وفشلًا في القيادة والمسؤولية والإنسانية نفسها."

وتؤكد منظمة كاريتاس الدولية رفضها القاطع لجميع هذه الأفعال والتقصيرات. "إنها تمثل تجاهلًا صارخًا لقيم الإنسانية ومبادئها الأساسية، وتنتهك بوضوح القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة المحددة، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ودعت المنظمة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، إلى جانب وصول إنساني غير مقيد لإيصال الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية.

كما شددت كاريتاس على ضرورة حماية جميع المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، ومحاسبة الجناة والمتواطئين معهم أمام المحاكم الوطنية والدولية.

كما يُسلّط البيان الضوء على أهمية التنفيذ الكامل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، والذي يدعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويشمل ذلك وقف النشاط الاستيطاني، وإجلاء المستوطنين، وتقديم تعويضات، واتخاذ إجراءات ملزمة من هيئات الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال.

وخلص البيان إلى أن "المجاعة في غزة اختبارٌ للنزاهة الأخلاقية، وقد فشل الكثيرون في ذلك". وأضاف: "إن تجويع شعبٍ هو انتهاكٌ لحرمة الحياة. والصمت تواطؤٌ في ذلك".

ودعت منظمة كاريتاس الدولية جميع المؤمنين وأصحاب الضمير إلى رفع أصواتهم والضغط على حكوماتهم والمطالبة بالعدالة.