الكوفية بروكسل - دعا 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد، بهدف التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على حكومة الاحتلال، على خلفية تصعيد إجراءاتها في الضفة.

وجاءت الدعوة في رسالة وقّعها نواب ينتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي، ووجّهوها إلى كالاس مساء الاثنين، مطالبين باتخاذ موقف أوروبي إزاء الإجراءات المتصاعدة بحق الفلسطينيين.

واعتبر النواب أن فرض سلطات الاحتلال حصارًا على الضفة منذ يوم الجمعة الماضي يرقى إلى مستوى «العقاب الجماعي»، محذرين من تداعياته على الفلسطينيين ومستقبل الأراضي الفلسطينية.

وجاء في الرسالة أن حكومة الاحتلال تستخدم العقاب الجماعي، الذي وصفه النواب بأنه جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية وتصعيد التوترات بالتزامن مع الانتخابات في إسرائيل.

وسلّطت الرسالة الضوء على عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الخليل، ومنح بعض العائلات مهلة لا تتجاوز خمس دقائق لإخلاء منازلها، معتبرة أن التطورات الراهنة تمثل «منعطفًا حاسمًا» لمستقبل الضفة وقدرة الدولة الفلسطينية على الاستمرار.

وشدد النواب على أن الاتحاد الأوروبي «لا يمكنه التزام الصمت» إزاء ما وصفوه بالهجوم الإسرائيلي الواسع على الضفة، مطالبين بإدانة الإجراءات، والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال منها، وعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية للتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على حكومة الاحتلال.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حصار محافظة الخليل، ولا سيما منطقتي الجلدة ودير بحة، لليوم الخامس على التوالي، ما أدى إلى تضرر 619 عائلة، وإجبار نحو 3971 مواطنًا على النزوح القسري من منازلهم، فيما ارتفع عدد المعتقلين إلى 85 مواطنًا.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.