بعد "الأمر التنفيذي" الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب، واعتبر بموجبه "أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر، أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة"، حصلت قيادة حركة حماس في الخارج على الضمانة الأولى على "حياتها"، وبأن الدوحة ستبقى مستقرا آمنا، و"مسرحية الاغتيال" لن تعود في المدى القريب.

رشوة ترامب لقيادة حماس، هي جزء من البعد التفاوضي لتسريع الانتهاء من إعلان الحركة "استسلامها العام"، بعيدا عن مناورات اللغة التي لم يعد لها قيمة سياسية، وباتت منحة زمنية مضافة لدولة الفاشية اليهودية لمزيد من ارتكاب جرائم فريدة، وفرض مسار أكثر إذلالا مما هو مذل من حيث المبدأ، بعيدا عن "جعجعة" بعض شخصيات فصائلية تعلم يقينا أن وقف حرب الإبادة الجمعية هو نهاية وجودها، وبالتالي مصالحها الذاتية التي ما كان لها أن تكون في واقع سياسي وطني صحي.
 

دون الغوص كثيرا، في نقاشات "وهم" الرفض الذي يتمناه بعض المترفين، فقيادة حماس لا تمتلك قدرة التقرير الذاتي، ليس راهنا بحكم الوجود والمصالح، بل من حيث النشأة والانطلاقة من رحم المجمع الإسلامي سليل الحركة الإخوانجية العامة، ولذا ما سيكون جوهريا ليس موقف الحركة الإسلاموية، من خطة ترامب، فجوابها بات في درج المخابرات الثلاثة، المصرية والقطرية والتركية، انتظارا لاستكمال شروط البقاء والحياة الذاتية.

ولذا، يجب أن ينتقل النقاش جوهريا، من انتظار موقف الحركة الإخوانجية، إلى ما بعد استسلامها العام، وأن يكون النقاش العملي حول جوهر آلية تنفيذ الخطة الترامبية في قطاع غزة، خاصة وأن الحديث عن الضفة والقدس وفق نصوصها دخل في مسار تيه سياسي معقد، يحتاج لـ "ثورة خاصة" لتصويبه.

السؤال المركزي، حول "مجلس السلام"، تركيبة ووظيفة، دورا ومهاما، وآليات العمل التنفيذية، وسلطة القرار الأعلى، وهل هناك فيتو أمريكي على أي من قراراته لو حدثت، ودور دولة الكيان، بل صلتها المباشرة أو غير المباشرة.

ومن المركزي، تتفرع أسئلة تستحق التوضيح، قبل الذهاب بعيدا، ومنها مجلس إعادة إعمار قطاع غزة، مكوناته والدول المساهمة، ووفق أي قاعدة يمكن بحث نسبتها، وهل دراسة تكلفة إعادة الإعمار باتت جاهزة حقا، أم لا زالت قيد البحث، ولو كذلك، ما هو المدى الزمني لإنجازها، والأطراف المعتمدة، خاصة وهناك عدد منها قد تم الإشارة لها، خاصة دراسة أصدرتها جهة مرتبطة بالأمم المتحدة.

ما هي الشروط السياسية التي سيتم التقيد بها ارتباطا بإعادة الأعمار في قطاع غزة، هل يكون منها عدم تعمير مخيمات اللاجئين، وبالتالي عدم بناء كل ما يرتبط بها من خدمات تعليمية وصحية وأخرى، وانتهاء دور وكالة "الأونروا" كليا في قطاع غزة.

هل شرطية المال بالسياسي تفرض طبيعة اللجنة الإدارية المتفرعة من "مجلس السلام"، لإدارة الشؤون المدنية والأمنية المحددة"، وبالتالي وضع قواعد عمل جديدة داخل قطاع غزة تختلف جذريا عنها في "بقايا الضفة الغربية"، ومنه اشتقاقا، هل من حق وزير داخلية السلطة الفلسطينية التواصل مع الجهاز "الأمني" الخاص في قطاع غزة، ويحد له بعض مهام عمل، أم أن ذلك ليس من اختصاصه، والحديث هنا عن فحص الارتباط الممكن.

خلال فترة إعادة الإعمار، كيف يمكن لأهل قطاع غزة العيش وفق ظروف "إنسانية" بحدها الأدنى..هل تستمر مظاهر الخيام التي باتت رمزا مستحدثا، أم هناك بدائل انتقالية إلى حين الانتهاء من الإعمار.

هل هناك رؤية مسبقة لعودة الحياة الإنسانية، خلال مرحلة الإعمار، بما فيها الحياة التعليمية والصحية بكل مرافقها ومتفرعاتها.

هل يحق للرئيس محمود عباس أن يزور قطاع غزة، أو رئيس حكومته وممثلي الرسمية الفلسطينية، بعد تشكيل "مجلس السلام" وعقد لقاءات معهم، لتحديد توجهات "اللجنة الإدارية"، أم ذلك فعل مؤجل كون السلطة لا تزال "غير مؤهلة".

هل سيتم فتح ملف "جنائي" لأهل قطاع غزة حول حادثة النكبة الكبرى "7 أكتوبر"، وافتراضا أنه ذلك سيكون، من هو صاحب الصلاحية بذلك، "مجلس السلام" أم "اللجنة الإدارية"، وما هي العقوبات المتوقعة.

متي يحق لأهل قطاع غزة المتواجدين بالخارج من العودة، وهل هناك "شروط أمنية" ترتبط بتلك المسألة.

وقبل كل ذلك، ماذا سيكون المشهد فيما لو تأخر تشكيل "مجلس السلام"، أو تغير الواقع الإداري في أمريكا، برحيل ترامب وفاة أو اغتيالا أو انتخابا، هل هناك "ضمانة خاصة" لاستمراره ومعه استمرار مجلس إعادة الإعمار..

عناوين للتفكير حول ما يجب أن يكون قبل الحديث عن استسلام حماس.

مع الحق الإنساني لأهل قطاع غزة في اعتبار أن المقدس راهنا وقف الموت..لكن الأخطر ما بعده من تكريس انفصال الوعي الوطني بعدما كرست حماس بانقلابها الأسود انفصال الواقع الكياني..